«لا نريد انتخابات تنظمها العصابات» كان هذا أبرز شعار لمظاهرات طلاب الجامعات الجزائرية، الذين خرجوا أمس إلى شوارع كبرى مدن البلاد، وذلك للأسبوع الأربعين على التوالي.
وهاجم المتظاهرون المرشحين الخمسة لـ«الرئاسية» المقررة بعد 17 يوما، وأكدوا عزمهم عرقلة الحملة الانتخابية، التي انطلقت قبل 10 أيام وتجري في ظروف يميزها توتر حاد.
وانطلقت المظاهرات من «ساحة الشهداء» بوسط العاصمة، ومرت بأهم الشوارع ليصل المئات من طلاب الجامعات إلى «البريد المركزي»، أيقونة فضاءات الحراك الشعبي. وانضم للمحتجين أساتذة الجامعات وناشطون بالحراك، رفعوا شعارات معادية للانتخابات، وطالبوا بتأجيلها «لأنها لا تحقق التغيير الذي يريده الجزائريون، بل تمدد في عمر النظام»، بحسب رشيد طايبي، وهو طالب بكلية الهندسة المعمارية، الذي كان يحمل لافتة كتب عليها: «لم يعد ممكنا أن تستغفلونا بعد اليوم».
كما جرت مظاهرات الطلاب في وهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو (وسط)، في نفس الظروف، ورفعت فيها نفس الشعارات المعارضة للسلطة، ومطالبتها «التخلي عن خطتها التي يرفضها الشعب».
ويقول المؤيدون لمسعى الانتخاب إن مؤسسة الجيش «حققت للحراك أهم مطالبه، وعلى رأسها إسقاط العهدة الخامسة». في إشارة إلى إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة خامسة، في انتخابات كانت مقررة في 18 من أبريل (نيسان) الماضي. واستعان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بالشارع الذي كان يغلي، فضغط على بوتفليقة بغرض الاستقالة في الثاني من أبريل الماضي. فيما فشل صالح في تنظيم «رئاسية» كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) الماضي بسبب عدم توفر مرشحين، لكنه مصمم على إجرائها في 12 من الشهر المقبل، ووصف معارضي مسعاه بـ«أذناب العصابة»، وأنهم «خدام الاستعمار».
وفي سياق الانتخابات المفتوحة على انزلاقات، قال 33 ناشطا سياسيا، وصحافيون ونقابيون في بيان أمس إن النظام «مصمم على تجاهل إرادة الشعب في التغيير، ولما تأكد الجزائريون من غياب الظروف الموضوعية الضرورية لانتخابات نزيهة (غلق الإعلام وعدم إطلاق سراح سجناء الرأي، والتضييق على المسيرات السلمية والمدوّنين ورفض إقالة حكومة بدوي…)، فإن انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) ستكون رهان السلطة، تستنسخ به الوضع السياسي الحالي المتأزم. لكنها بالنسبة للشعب مجرّد محطّة عابرة في مسار النضال». وبحسب الناشطين، فإنه «من الحكمة ومن مصلحة الشعب تأجيل الانتخابات إلى أن يتوفر لها الجو المناسب الذي يضمن نزاهتها».
وأكد أصحاب البيان أن «حفاظ الحراك الشعبي على طابعه السلمي يمثل قوته المركزية، التي شلت قوة القمع لدى السلطة، وعليه فإن أي محاولة لإخراجه عن خطه السلمي هو تصرف مخالف للمبادئ، التي تأسست عليها هذه الحركة الوحدوية، وتقع المسؤولية التاريخية على الجزائريين المشاركين في فعاليات الحراك للحفاظ على ضبط النفس والتزام النهج السلمي حتى تتم الاستجابة لكل المطالب».
وتعرض أمس عشرات الناشطين للاعتقال من جديد، بسبب محاولات لمنع المترشحين لـ«الرئاسية» من عقد تجمعات في إطار الدعاية الانتخابية.
وبلغ التوتر أقصاه بولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، عندما أغلق متظاهرون أبواب مقار دوائر إدارية (أجهزة تابعة لوزارة الداخلية) بجدار من الإسمنت، تأكيدا على إصرارهم منع إجراء «الرئاسية» بمنطقتهم، المعروفة بمعارضة السلطة المركزية منذ سنين طويلة.
