وسط عجز واضح للسلطات العراقية عن وضع حد لما يدور في البلاد وإقناع المواطنين في عموم محافظات الوسط والجنوب بالتوقف عن التظاهر والاحتجاج، تصاعدت أمس، موجة المظاهرات بلغت ذروتها في محافظتي البصرة وذي قار الجنوبيتين، حيث أبلغت مصادر محلية في البصرة «الشرق الأوسط» بأن «المتظاهرين عمدوا ولليوم الثاني على التوالي إلى قطع غالبية الطرق والجسور في مركز البصرة تنفيذاً للإضراب العام الذي تتبناه جماعات الاحتجاج».
وتؤكد المصادر قيام المتظاهرين كذلك بـ«قطع الطرق والشوارع المؤدية إلى الحقول النفطية ومنع الموظفين من الالتحاق بوظائفهم، إلى جانب قيامهم بقطع الطرق الرابطة بين قضاء الزبير غرب البصرة ومحافظة الناصرية».
وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار التي شهدت عمليات واسعة لحرق مبانٍ حكومية ومنازل للمسؤولين، تكرر الأمر ذاته أمس، وقام المحتجون بحرق منزل العضو السابق في مجلس النواب خالد الأسدي، وسط المدينة، كما أحرقوا مبنى قضاء الدواية شمال مدينة الناصرية. وأبلغ الصحافي أحمد السعيدي «الشرق الأوسط»، بأن «الناصرية شهدت شللاً كاملاً في حركة التنقل بين جانبي المدينة التي يشطرها نهر الفرات نتيجة قطع المتظاهرين لجميع الجسور».
وشهدت محافظتا البصرة وذي قار، في غضون اليومين الماضيين، اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، تخللتها إطلاقات حية أسقطت عدداً من القتلى وعشرات الجرحى.
ونشرت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، إحصائية توثيقها لمظاهرات الأيام الأربعة الماضية في بغداد والمحافظات. وذكرت المفوضية، في بيان، أنها أشارت إلى «استخدام العنف المفرط من قِبل القوات الأمنية مما أدى إلى استشهاد متظاهر واحد في بغداد وإصابة 68، واستشهاد 7 متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131 واستشهاد 3 متظاهرين في محافظة البصرة، وإصابة 90 متظاهراً بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين».
وطالبت المفوضية «الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بجميع أشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن والأمان، وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن، وبإحالة القائمين بذلك إلى القضاء».
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان أمس، إن «تطورات صادمة في العراق جراء تصاعد موجة العنف الذي يتعرض له المتظاهرون في البصرة والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد». وتابع بيان المنظمة: «ما زلنا نراقب التطورات على الأرض، ونشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قِبل قوات الأمن العراقية لأرواح المحتجين وحريتهم في التعبير والتجمع».
وفيما استمر توافد المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات إلى الشوارع والساحات، دعت نقابة المعلمين العراقيين، أمس، الملاكات التربوية والتعليمية إلى تنظيم مظاهرة موحدة تنطلق من فروعها في بغداد والمحافظات غداً (الأربعاء). وقالت النقابة في بيان إنه وبعد متابعتها للأحداث ومقدار استجابات السلطات لمطالب المتظاهرين: «تبين لنا العجز الحكومي في إيجاد الحلول المناسبة للتداعيات التي يشهدها الشارع العراقي».
واتهم بيان النقابة السلطات بـ«غياب النية الصادقة للاستجابة لمطالب المتظاهرين». وحذر السلطات وطالبها بـ«الكف عن أساليب المماطلة والتسويف واللجوء إلى الأساليب غير المسؤولة لأنها ستكون سبباً لزيادة المخاطر والتداعيات».
إلى ذلك، صرح اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس، بأن 11 منتسباً أمنياً أُصيبوا بجروح بعد استهدافهم بقنابل يدوية من قِبل خارجين عن القانون بمنطقة «حافظ القاضي» في شارع الرشيد قرب جسر «الأحرار» وسط بغداد.
وقال الناطق، لوكالة الأنباء العراقية، إن «11 منتسباً أمنياً أُصيبوا بجروح بعد استهدافهم من مجموعة خارجة عن القانون برمانة يدوية بمنطقة (حافظ القاضي)، رافقها استخدام قنانيّ المولوتوف». وأضاف أن «القوات الأمنية اعتقلت عدداً من الخارجين عن القانون وما زالت تلاحق هذه المجاميع».
