نددت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي بالخطوة الإيرانية التي أقدمت عليها طهران والمتمثلة في الاعتراف الرسمي بالميليشيات الحوثية وتسليم المقرات الدبلوماسية اليمنية في إيران لسفير الجماعة المزعوم.
جاء ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة اليمنية النظام الإيراني بالوقوف وراء الجماعة الحوثية والإيعاز لها باختطاف الناقلة الكورية في المياه الإقليمية اليمنية، وفق ما ورد في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني. وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أمس الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين «قيام النظام الإيراني الداعم الأول للإرهاب في العالم، بالاعتراف بممثل ميليشيات الحوثي الانقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران».
وعدّت الوزارة في بيانها أن ما قام به النظام الإيراني يعد مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار «2216».
وحملت وزارة الخارجية اليمنية النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الذي وصفته بـ«الصارخ» والذي قالت إنه «يؤكد تورط إيران في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية واعترافها بها، وكذا مسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة».
وفي حين أكدت الخارجية اليمنية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة كافة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني الذي وصفته بـ«الشائن»، دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا السلوك الذي عدّته باطلاً وغير مسؤول.
وكانت وسائل إعلام تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء أفادت بأن القيادي في الجماعة إبراهيم محمد الديلمي قدم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني حسن روحاني بصفته سفيراً لليمن، مشيرة إلى أن الأول نقل لروحاني تحيات رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط، فيما أكد روحاني موقف النظام الإيراني من دعم الجماعة الحوثية ودعم الحل السياسي في اليمن.
وكانت الجماعة عينت الديلمي سفيراً لها لدى إيران قبل أسابيع عقب زيارة جمعت المتحدث باسمها محمد عبد السلام فليتة مع المرشد الإيراني علي خامنئي قدم خلالها المتحدث الحوثي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يعترف فيها بمرجعية خامنئي واعتبار حكمه «امتداداً لنهج الرسول».
في غضون ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن عملية الخطف والسطو المسلح التي نفذتها ميليشيات الحوثي، للقاطرة البحرية «رابغ3» التي كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه شركة كورية جنوبية أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر، مساء الأحد، «عملية إرهابية وتصعيد خطير وغير مسبوق يهدد بنسف كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإحلال السلام في اليمن».
وأوضح الإرياني في تصريح رسمي أن العملية التي وصفها بـ«الإرهابية» تكشف التهديد الذي يمثله استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على ميناء الحديدة وتحكمها في الشريط الساحلي بين مدينة الحديدة ومديرية عبس، على أمن وحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وعدّ الوزير اليمني أن توقيت هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة وتزامنها مع الاحتجاجات التي تشهدها غالبية المحافظات الإيرانية يؤكد أنها تمت بإيعاز وتخطيط إيراني عبر أداتهم الحوثية لحرف الأنظار عن هذه الانتفاضة الشعبية ومحاولة خلط الأوراق وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة إزاء هذه القرصنة البحرية التي قال إنها «تشكل سابقة وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي»، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم الحكومة الشرعية لوقف التهديد الذي تمثله الميليشيات الحوثية الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل في الرياض الثلاثاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وناقش معه جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة، وفق ما أفادت به المصادر اليمنية الرسمية.
وذكرت المصادر أن هادي أشاد بجهود غريفيث ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه خصوصاً فيما يتعلق «باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة، وملف الأسرى، وحصار مدينة تعز، في ظل عدم رغبة ميليشيات الحوثي في تنفيذ بنوده وخلق مزيد من التعقيدات المستمرة في هذا الإطار».
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن هادي أنه «أكد حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث، والذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات». ونسبت الوكالة إلى المبعوث الأممي أنه أشاد بحكمة هادي وجهوده الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته؛ ومنها التوقيع مؤخراً على «اتفاق الرياض» مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات مهمة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.
