
مصر: محكمة توقف النظر في قضية الصحافية لينا عطالله حتى البت في طلب رد المحكمة
أوقفت محكمة في القاهرة، الأربعاء، النظر في قضية الصحافية لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، إلى حين البت في طلب الدفاع رد المحكمة. وتواجه عطالله تهمتي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إخباري دون ترخيص، بعدما صدر بحقها حكم غيابي بالسجن لمدة عام في 2024.

أوقفت محكمة في القاهرة، الأربعاء، البت في القضية المرفوعة ضد لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، الذي يُعد من المنصات الإخبارية المستقلة القليلة في مصر، وذلك إلى حين الفصل في طلب تقدم به فريق الدفاع لرد المحكمة.
ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إرجاء جلسة سابقة في محاكمة عطالله، التي تُعاد محاكمتها إثر صدور حكم غيابي بحقها عام 2024 بالسجن لمدة عام، بتهمة إدارة موقع إخباري من دون ترخيص.
وبحسب ما نشره موقع "مدى مصر" على منصة إكس، فقد قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة "وقف السير في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد"، في القضية التي تعود إلى عام 2024، وتواجه فيها عطالله اتهامين بـ"نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص".
وأوضح الموقع أن النظر في القضية سيظل معلقا إلى حين بتّ إحدى دوائر محكمة الاستئناف في طلب رد المحكمة، خلال جلسة مقررة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفاد فريق الدفاع في دفوعه إن رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد مبارك "سبق أن كون عقيدة ضد المتهمة" بعد حكم أصدره ضدها في قضية منفصلة الشهر الماضي إثر محاكمة سريعة.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر، قالت عطالله إن القاضي "أصرّ على أن هذه قضية بسيطة" لا تتطلب وقتا.
وبحضور فريق دفاعها المكون من ثمانية محامين، قرر القاضي انتداب محام للدفاع عن عطا الله، قبل أن "يشرع في تسجيل طلبات المحامي في محضر الجلسة" نيابة عنه، وفق المنصة.
وأصدر مبارك في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بتغريم عطاالله ثلاثة ملايين جنيه (حوالى 56 ألف دولار) وأمر بإغلاق "مدى مصر" في قضية منفصلة تتضمن اتهامات مشابهة.
ولم تعلم عطالله بالحكم الصادر بحقها غيابيا في العام 2024 إلا في الشهر الماضي أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، إثر محاكمة سريعة في قضية منفصلة تضمنت تهما مشابهة قضي فيها بتغريمها مبلغا ماليا.
قضية تثير موجة انتقادات
وأثارت ملاحقة عطالله انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية. وانتقدت الأمم المتحدة "اعتداءات متزايدة على حرية الصحافة" في مصر بما في ذلك "استهداف صحافيين مستقلين وملاحقتهم قضائيا ومضايقتهم" داعية الى "وضع حدّ فوري" لذلك.
من جهته ذكر موقع "مدى مصر" الذي صمد لأكثر من عقد في وجه حملة استهدفت الصحافة الحرة، أنه تقدم بطلبات للحصول على ترخيص قوبلت كلها بالرفض أو الصمت.
وتواجه القاهرة انتقادات على خلفية التضييق على حرية الصحافة والتعبير. وتحتجز حاليا 26 صحافيا، من بينهم ستة من طاقم العمل في منصة "متصدقش" للتحقق الإخباري وتدقيق المعلومات، والذين أثار اعتقالهم في أيلول/سبتمبر الماضي استنكارا دوليا.
وانطلق موقع "مدى مصر" الذي تحجبه السلطات المحلية منذ تسعة أعوام، في 2013. وينشر روابط موقتة تتجاوز الحجب وتستحدث بشكل مستمر، كما يشارك معظم محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الوصول للقراء.
فرانس24/ أ ف ب





