أيام قبل محاكمتها… رئيسة تحرير "مدى مصر" تحذر من تضييق إضافي على الصحافة المستقلة
شددت لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل الإثنين، على ضرورة التحذير من تضييق إضافي يهدد "المساحة المحدودة أصلا أمام الإعلام المستقل في مصر"، وذلك قبل أيام قليلة من جلسة محاكمتها التي قد تنتهي بسجنها، مشيرة إلى أن استهداف موقعها وتوقيف فريق منصة "متصدقش" يمثلان فصلاً جديداً من التضييق على الصحافة المستقلة.
أشارت لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل الإثنين، إلى ضرورة التحذير من تضييق إضافي على "المساحة المحدودة أصلا أمام الإعلام المستقل" في البلاد، وذلك قبل أيام من مثولها أمام المحكمة وإمكانية سجنها.
وقضت السلطات في مصر الشهر الماضي، بتغريم عطالله ثلاثة ملايين جنيه (أكثر من 55 ألف دولار أمريكي) وإغلاق موقع "مدى مصر" ومصادرة ممتلكاته، بعد أسبوعين من توقيف كامل الفريق التحريري لمنصة "متصدقش" للتحقق الإخباري وتدقيق المعلومات.
وقالت عطالله "لا يمكن الفصل بين الحادثتين" اللتين وصفتهما بأنهما "فصل جديد في محاولة الحد من المساحة المحدودة أصلا أمام الإعلام المستقل".
اقرأ أيضامصر: إحالة الصحافية لينا عطالله مديرة منصة "مدى مصر" المستقلة إلى المحاكمة
واعتبرت أنه بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية، يعتقد بعض المسؤولين أن الحل يكمن في إسكات الإعلام المستقل، "ولكن الحل هو السماح بهامش لانخراط الناس مع الأحداث وطرح الأسئلة والحصول على المعلومات".
وتواجه مصر الغارقة في الديون مزيدا من الضغوط الاقتصادية مع تراجع قيمة العملة المحلية في وقت اقترب موعد سداد أكثر من ملياري دولار لصندوق النقد الدولي.
وتتعرض القاهرة لانتقادات محلية ودولية بشأن التضييق على حرية الصحافة والتعبير. وتقول منظمات غير حكومية إن السلطات المصرية تحتجز 26 صحافيا على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعات إرهابية.
ووصفت منظمة العفو الدولية السبت "الهجوم على موقع مدى مصر ومنصة متصدقش" بأنه "فصل قاتم في تاريخ حرية التعبير في مصر".
"شعرت بقلبي ينقبض"
في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، مثلت عطالله للمرة السادسة أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال ست سنوات. وأحيلت بعدها للمرة الأولى إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بعد أول جلسة.
وبعد محاكمة سريعة رفضت فيها المحكمة كل طلبات الدفاع وانتدبت محاميا لعطالله سرعان ما رفضته، قالت الصحافية إن الحكم صدر "بينما كانت قوات الأمن تقتادني إلى مكان الاحتجاز في المحكمة" حيث قضت أكثر من سبع ساعات من دون أن تعلم شيئا، وأضافت "أصابني الذعر في تلك اللحظة وكنت خائفة جدا".
وروت أنها علمت بالحكم فقط بعد أن دفع زملاؤها الغرامة التي شارك فيها قراء "مدى مصر" وداعموها. ولدى توقيعها "أمر إخلاء السبيل الذي أشار إلى الغرامة وإغلاق الموقع شعرت بقلبي ينقبض".
وأضافت "وقّعت على الورقة، وبجرة قلم انتهى وجود مؤسسة إعلامية قدمت الكثير".
في تلك الأثناء، تبين لعطالله أنها تواجه كذلك حكما غيابيا بالسجن لمدة عام مع غرامة بقيمة مليوني جنيه، صدر عام 2024 لاتهامها بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص.
وتبدأ الأربعاء أولى جلسات إعادة محاكمتها في قضية عام 2024، فيما تنظر المحكمة في طعن عطالله بالحكم الصادر الشهر الماضي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأوردت عطالله "نحن لسنا ضد تقنين أوضاعنا"، موضحة أن مؤسستها تقدمت بثلاثة طلبات للحصول على ترخيص، قوبلت جميعها بالرفض أو الصمت.
وأكدت أن "مشكلتنا في أن يتحول الترخيص إلى أداة للسيطرة والإقصاء".
انطلق موقع "مدى مصر" الذي تحجبه السلطات المصرية منذ تسعة أعوام، في 2013. وينشر الموقع روابط موقتة تتجاوز الحجب وتستحدث بشكل مستمر، كما يشارك معظم محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الوصول للقراء.
ووصفت 135 مؤسسة حقوقية وإعلامية بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأحكام على "مدى مصر" بأنها "هجوم غير مسبوق".
وعلقت عطالله "أتمنى أن يُلغى الحكم بالسجن. ينبغي ألا يذهب الصحافيون للسجن. يجب ألا أسجن ويجب ألا يُسجَن صحافيو ’متصدقش‘".
اقرأ أيضاالسلطات المصرية تعتقل صحفيي منصة "متصدقش" لتدقيق الأخبار: الصحافة المستقلة تحت المجهر؟
اعتبرت عطالله أن مكانها ومكان زملائها هو "غرفة الأخبار، لا أن نقضي أيامنا في المحاكم"، مشيرة إلى أن فريقها المكون من 50 صحافيا وموظفا لا يمكنه معاودة العمل بشكل طبيعي قبل انتهاء الإجراءات القانونية.
وأضافت "أفتقد عملي" الذي بدأته مع فريق صغير بعد عامين من ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولفتت إلى أنها باشرت هذا العمل انطلاقا من شعورها "بأن هناك تغيرات عميقة في مصر، وأننا مقبلون على أمر جديد ومختلف كان لا بد من توثيقه".
ولكن مع الوقت، "أصبحت هذه المساحة مهجورة"، تفتقر إلى إعلام مستقل، "ولم يعد هناك من ينقل حقيقة ما يجري من أحداث".
يُنظر إلى "مدى مصر" كواحد من المنابر الصحافية المستقلة القليلة في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان والذي تحيط به الأزمات. فمن الحرب في غزة شرقا إلى الحرب في السودان جنوبا إلى الانقسام في ليبيا غربا.
ولاحظت عطالله أن هناك استثمارا إقليميا ودوليا كبيرا في مصر كواحدة من بؤر الاستقرار القليلة في المنطقة، من هنا تأتي أهمية "ضمان هامش للحقوق المدنية والسياسية، إذ يُعد ذلك جزءا من حسابات هذا الاستقرار" حسب رأيها.
وأضافت "الاعتقاد بأن الاستقرار يمكن تحقيقه فقط بالاستثمار في السلطة والأمر الواقع … هو رهان خاطئ".
