شكا سكان محافظة إب اليمنية (170 كلم جنوب صنعاء) من استمرار انقطاع مياه الشرب عبر الشبكة الحكومية منذ نحو أسبوعين في عموم مديريات ومناطق المحافظة، وهو الأمر الذي تسبب بتفاقم معاناتهم التي رافقها ارتفاع مخيف في أسعار صهاريج المياه المنقولة للمنازل بنسبة تصل إلى نحو 100 في المائة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن ملايين السكان بمركز المحافظة ونحو 22 مديرية تابعة لها لا يزالون يعانون من انقطاع شبه كلي لمشروع المياه، جراء ما قالوا إنه أزمة الوقود المفتعلة من قبل الميليشيات الحوثية والتي قادت بحسبهم إلى توقف شبه كلي لما تبقى من الخدمات العامة في المحافظة وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن أزمة المياه التي يعانيها سكان المحافظة التي تعد من المناطق اليمنية ذات الكثافة السكانية العالية، رافقها أيضاً لجوء الميليشيات قبل أيام وبصورة غير معلنة إلى رفع أسعار فواتير المياه بنسبة تصل إلى 200 في المائة.
واتهمت المصادر سلطة الانقلاب الحوثي بأنها تعمد كل مرة إلى جانب أزماتها المفتعلة إلى ممارسة العقاب الجماعي بحق السكان من خلال حرمانهم من الحصول على أبسط الخدمات في مقدمها منعها المتكرر لتدفق مياه الشرب عبر مشاريع المياه الحكومية. وفي ذات السياق، شكا السكان بمناطق ريف إب والظهار والمشنة والجبانة والسبل وإب القديمة وغيرها، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار انقطاع المياه الحكومية التي تديرها الميليشيات عن منازلهم منذ ما يزيد على أسبوعين.
وقال البعض منهم إن مسؤولي الميليشيات بفرع مؤسسة المياه في إب برروا أن أسباب الانقطاع يعود إلى أزمة الوقود المفتعلة أساساً من قبل الجماعة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب سياسية وإنسانية على حساب معاناتهم وأوجاع اليمنيين.
ووصف السكان في إب الادعاءات الحوثية تلك بـ«الباطلة»، كون مؤسسة المياه في العاصمة المختطفة صنعاء وفروعها في المدن تحت سيطرتها كانت ولا تزال تعمل بالمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية من نفقات تشغيلية وشراء معدات وقطع غيار وغيرها.
ويقول أحد السكان في إب: «إن الآلاف من سكان المدينة لا يزالون عاجزين حالياً عن إيجاد وسائل وطرق أخرى بديلة للحصول على مياه الشرب نتيجة الانقطاع المتكرر لها من قبل فرع مؤسسة المياه الذي يديره الحوثيون».
وتحدث عن الارتفاع المخيف في أسعار صهاريج الماء بمعظم مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن سعر الصهريج الواحد حالياً يتراوح بين 20 ألفاً و25 ألف ريال (الدولار يساوي 600 ريال)، في ظل أوضاع صعبة يعيشها أغلب سكان المدينة.
ونظراً للارتفاع الجنوني لأسعار المياه في إب، ذكر المواطن لـ«الشرق الأوسط»، أنه ليس بمقدوره وأسرته بالوقت الحالي شراء المياه بهذه الطريقة نظراً لظروفه المادية الصعبة.
وحذر من أن حياة الملايين من أبناء المحافظة ومديرياتها باتت مهددة مع استمرار انعدام المياه سواء من المشروع الرسمي أو من المياه الخيرية أو من خلال الصهاريج التي ارتفعت تكلفتها بصورة غير مبررة.
وعلى مدى السنوات المنصرمة من عمر الانقلاب، انتهجت الميليشيات الحوثية مسلسل التدمير والنهب الممنهج للمؤسسات العامة في عموم المدن تحت سيطرتها، وأوقفت مشروع شبكة المياه الحكومي في صنعاء وبقية المحافظات، ومخصصات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، كما أوقفت صرف رواتب موظفي هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.
وكان مسؤولون بمؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، كشفوا بوقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات إجرامية متنوعة نفذتها الميليشيات بحق مؤسسة المياه، و«الهيئة العامة للموارد المائية في العاصمة»، وتحويلهما إلى ملكية خاصة لعناصر الجماعة.
كما كشفوا عن مصادرة الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة كل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وقالوا إن الميليشيات لم تترك شيئاً داخل المؤسسة الحكومية، عدا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها الانقلابية.
وكانت وثائق مسربة تحدثت عن عمليات فساد ونهب حوثية لأموال طائلة كانت مقدمة من منظمات دولية لصالح قطاع المياه، حيث أكدت وقوف قيادات حوثية وراء ارتكاب عمليات الفساد والنهب.
وكشفت الوثائق عن عمليات اختلاس رافقت صفقتي شراء سيارات ممولة من «يونيسيف» بتكلفة إجمالية بلغت 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شراؤها لهيئة حماية البيئة، عام 2019، إلى جانب اختفاء منحة دولية بـ10 ملايين لتر ديزل، واختلاس نحو 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الحرب.
