أعلنت إدارة بايدن، اليوم الجمعة، عن قيود نهائية على التوسع في الصين من قبل شركات أشباه الموصلات التي تتلقى أموالاً فيدرالية لبناء مصانع في الولايات المتحدة.
تعتبر هذه الخطوة العقبة التنظيمية الأخيرة قبل أن تقدم وزارة التجارة ما يزيد عن 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية، التي تهدف إلى تعزيز صناعة الرقائق المحلية مع احتواء التقدم التكنولوجي في الصين.
وزارة الخزانة الأميركية تدشن مجموعتي عمل اقتصادية ومالية مع الصين
وسيمنع مكتب برنامج الرقائق، الذي يستعد لتقديم 39 مليار دولار في شكل منح و75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات قروض، الشركات التي تفوز بهذه الأموال من زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مساحة التصنيع الخاصة بها في الصين. وستقتصر الزيادة على 5% للرقائق المتقدمة و10% للتكنولوجيا الأقدم التي تبلغ 28 نانومتر أو أقدم، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في بيان: "إن مبادرة دعم تصنيع الرقائق في أميركا "Chips for America" هي في الأساس مبادرة للأمن القومي، وستساعد هذه الحواجز على ضمان عدم قيام الشركات التي تتلقى أموال الحكومة الأميركية بتقويض أمننا القومي بينما نواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمننا الجماعي".
ومع ذلك، قامت وزارة التجارة بإزالة القيود الصارمة في الشروط المقترحة في البداية. في السابق، أدرجت الوكالة حدًا أقصى للإنفاق قدره 100 ألف دولار على الاستثمارات في القدرات المتقدمة في الصين، وهو ما من شأنه أن يمنع الشركات بشكل فعال من الحصول على تمويل فيدرالي لتنمية إنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا من 28 نانومترا على الإطلاق.
كان الحد الأقصى البالغ 100 ألف دولار للاستثمار في الصين هو التعريف المقترح للمعاملة "الكبيرة" المحظورة بموجب قانون "أشباه الموصلات" (CHIPS Act). وستعرف وزارة التجارة الآن صفقة "كبيرة" بحسب وزن المنح لكل شركة على حدة بدلا من القواعد المفروضة، وفق مسؤول تجاري كبير أطلع الصحافيين على تطورات القانون، رافضاً الكشف عن هويته.
وجاءت هذه الإزالة بعد أن عارضها مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو مجموعة صناعية قوية تمثل شركة Intel Corp وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة Samsung Electronics Co. ومن المتوقع أن تحصل شركات تصنيع الرقائق الثلاثة على حوافز فيدرالية لإنشاء منشآت جديدة على الأراضي الأميركية.
وفي الوقت نفسه، قامت وزارة التجارة بتوسيع القاعدة النهائية للحد من حجم بناء منشآت صانعي الرقائق في الصين، بالإضافة إلى القيود السابقة التي تعتمد على القدرة الإنتاجية. وهذا الشرط ملزما لحماية الأمن القومي، وفقًا لمسؤول وزارة التجارة.
وقال المسؤول إن التعديل يعكس تعليقات الشركة بأن الطاقة الإنتاجية يمكن أن تختلف بشكل كبير من شهر لآخر، ما يجعل توسيع ا يجعل بناء منشآت جديدة أو توسيع أخرى قائمة مقياساً أفضل.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحافي: "الهدف من هذه العتبة هو التقاط حتى المعاملات المتواضعة لتوسيع القدرة التصنيعية، ولكنها تسمح لمتلقي التمويل بالحفاظ على منشآتهم الحالية من خلال ترقيات المعدات العادية وتحسين الكفاءة".
