جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، تعهده ببذل «كل الجهود الممكنة» من أجل «مغادرة جميع الميليشيات» الأجنبية بلاده، بينما سعت اليونان لاستغلال زيارته إلى أثينا للتلميح لخلافها مع تركيا في شرق المتوسط، عبر الإشارة إلى ضرورة معالجة الاتفاق المثير للجدل، الذي أبرمته حكومة «الوفاق» الليبية السابقة مع تركيا قبل نحو عامين، والإعلان عن اتفاق الطرفين على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.
وفي محاولة لإزالة أي لبس، سارع المنفي على لسان نجوى وهيبة، المتحدثة باسم مجلسه الرئاسي، عبر بيان مقتضب أمس، إلى نفي توقيعه اتفاقاً لترسيم حدود بلاده البحرية مع اليونان، مؤكداً أن المجلس «غير قادر على عقد أي اتفاقات حسب اتفاق جنيف».
وقال المنفي عقب محادثات أجراها أمس في اليونان مع رئيستها إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس حكومتها كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أحدث زيارة رسمية له إلى الخارج، إن المجلس غير مخول، وفق اتفاق جنيف، بعقد أي اتفاقيات رداً على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بشأن توقيعهما اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان.
وبحسب بيان أصدره المجلس الرئاسي الليبي، فقد شدد المنفي خلال لقائه رئيسة الجمهورية اليونانية على «أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حالياً؛ تمهيداً لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية». وقال بهذا الخصوص «سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال ليبيا، المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي». مؤكداً أنه جرت نقاشات حول الموضوع «لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات»، وفق بيان لمكتب ميتسوتاكيس. وكان بيان صدر عن رئيس الوزراء اليوناني، عقب لقائه المنفي في أثينا أمس، أكد أنهما «اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية». في حين تداولت وسائل إعلام محلية، إعلان ميتسوتاكيس أن اتفاقاً «تم توقيعه لترسيم الحدود البحرية بين البلدين».
وأعرب المنفي، بحسب بيان لمكتبه، عن امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبدياً الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، كما أشاد بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين.
وبعدما أشار إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد المنفي على الفرصة السانحة بوجود حكومة «وحدة وطنية» لتعزيز العلاقات بين البلدين، وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين.
بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني، إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط، وأوضح في بيان أنهما «اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فوراً، بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية».
وقال ميتسوتاكيس، إن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في أنقرة، إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق 2019، الذي دفع اليونان إلى طرد المنفي السفير الليبي حينها للبلاد، ورسم حدود بحرية بين تركيا وليبيا بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.
ووعد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم الدعم في إعادة إعمار ليبيا، مؤكداً أن «الشرط الضروري» للحلّ السياسي في البلاد «هو مغادرة كل القوات الأجنبية الأراضي الليبية»، في ضوء الانتخابات المقررة نهاية العام. كما شدد على نيّة البلدين المتوسطيين معالجة «مسائل حيوية على غرار تحديد الحدود البحرية» في شرق المتوسط. مجدداً رفض اليونان «الاتفاقين غير القانونيين، اللذين أبرمتهما الحكومة الليبية السابقة مع تركيا».
ووصل المنفي إلى العاصمة اليونانية أثينا، أمس، لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما قاله مكتبه، وذلك بعد أسبوع فقط من زيارة رئيس الحكومة اليونانية ووزير خارجيتها إلى طرابلس وبنغازي على التوالي، حيث أعيد فتح السفارة والقنصلية في المدينتين.
في سياق متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده تولي أهمية قصوى لسلام ورفاهية ليبيا.
وتطرق إردوغان في تصريحات، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية مساء أول من أمس، إلى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، والوفد المرافق الذي ضم 14 وزيرا، وعددا آخر من المسؤولين، قائلاً إن تركيا لم تتخل أبداً عن الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين في مواجهة الهجمات التي تستهدف سيادتها ووحدة أراضيها.
واعتبر أن تركيا ضمنت بفضل الدعم، الذي قدمته لليبيين، أن تكون ليبيا على طريق الاستقرار والسلام من جديد، مشيراً إلى أنه جدد خلال لقائه الدبيبة تأكيده على أن تركيا ستقدم جميع أشكال الدعم من أجل بسط حكومة الوحدة الوطنية سيادتها على كامل أراضي البلاد، قائلاً إن تركيا تتطلع من المجتمع الدولي تنحية «الانقلابيين»، والوقوف إلى جانب الإدارة الشرعية في ليبيا.
كما شدد إردوغان على أن تركيا ستواصل تقديم جميع أنواع الإسهامات حتى تتمكن ليبيا من مداواة جراحها، وإعادة إعمارها وتنميتها ونظرتها بثقة على مستقبلها.
وعقد في إسطنبول، أول من أمس، المنتدى الاقتصادي الليبي – التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، فقد كان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة. كما أكد الدبيبة «سعي حكومته لاستئناف رحلة البناء، والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات، واستكمال المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات التركية للعودة للعمل في ليبيا».
