رفض محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، المقترحات المتداولة بشأن البحث عن آلية لإدارة عائدات النفط الليبي لحين الفصل في الخلافات، التي تشهدها الساحة الليبية حالياً في ظل الصراع على السلطة التنفيذية، بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وفيما اعتبر عون هذه التدخلات غير مقبولة، وتمس بكرامة وسيادة ليبيا، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المقترحات الخارجية تلقى للأسف بعض الآذان الصاغية في الداخل؛ وهذا انتقاص من سيادة بلادنا». وقال عون بهذا الخصوص: «إذا كان هدف هذا المقترح الأميركي أو الأوروبي، أو الأممي، عدم إطالة الصراع، أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأن تتوقف الدول المتدخلة في شوؤننا عن ذلك، والعمل على إزاحة عملاء تلك الدول من العناصر الليبية عن مواقع صناعة القرار… وعندها لن يكون هناك صراع بين أفرقاء الوطن، ولن يحصل طرفاه على عوائد النفط المملوكة بالأساس لليبيين».
وكان السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد تحدث عن اقتراح حول آلية لإدارة عائدات النفط حتى يجري التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع.
وحول ما يتردد عن اعتزام رئيس مؤسسة الوطنية النفط، مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط، قال عون موضحاً: «حتى الآن لا يوجد مستند رسمي يثبت صحة هذا الحديث أو يوضح دوافعه»، معتبراً أنه إذا صح هذا فإنه يعد إقحاماً لمؤسسة النفط في الصراع الراهن حول السلطة التنفيذية. وتابع موضحاً أن التجميد كآلية لا يصب في صالح الليبيين، مجدداً مناشداته للجميع بضرورة تجنيب قطاع النفط الصراعات السياسية، كونه مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وبخصوص تأثيرات الأزمة الروسية – الأوكرانية على قطاع النفط الليبي، وصف عون حديث البعض عن إمكانية أن تصبح ليبيا مصدراً بديلاً لمد القارة الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة، والاستفادة من الارتفاع القياسي الراهن في الأسعار، بأنه كلام أجوف ولا يمت للواقع، ومن يردده يحاول بيع الأوهام، أو مغازلة أطراف دولية لا أكثر. وأرجع ذلك إلى أن قدرة ليبيا على تصدير كميات كافية تسهم في علاج أزمة الطاقة بأوربا، أو التأثير بشكل جدي بالسوق العالمية، ترتهن بتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية المكتشفة منذ فترة، والتي يستغرق العمل بها لتكون مجدية لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وهذا يتطلب استثمارات مالية ضخمة، وفرقاً وهياكل فنية وإدارية مدربة.
وقارن عون بالأرقام بين ما تنتجه بلاده والاحتياجات الأوروبية لتعويض النفط والغاز الروسي، وقال بهذا الخصوص: «ليبيا تنتج حالياً ما يقرب من مليونين ونصف مليار قدم مكعب غاز، يتم استهلاك أغلبها داخل السوق المحلية، خصوصاً لتغذية محطات الكهرباء، ويتم فقط تصدير أقل من 250 مليون قدم مكعب لإيطاليا عبر الخط البحري، لكن لو استمر الصراع بين روسيا والدول الأوروبية فستحتاج الأخيرة ما بين 3 و4 مليارات قدم مكعب».
وتابع عون موضحاً أن ليبيا تنتج حالياً مليوناً و200 ألف برميل يومياً من النفط، وتستهلك داخلياً ما يقرب من 150 ألف برميل يومياً، وهناك ما يقرب من 270 ألف حصة للشركاء، وتصدر نحو 800 مليون برميل، مبرزاً أن البنية التحتية لقطاع النفط تحتاج إلى تحديث وصيانة، في ظل مطالبة البعض في الداخل بزيادة الإنتاج. وقال في هذا السياق: «لقد استفاقوا مؤخراً وأصبحوا يطالبون بالدعوة للإصلاح والاهتمام والتطوير، رغم أنه سبق أن قدمت لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ولمؤسسة النفط كثيراً من المذكرات الخاصة بتطوير اكتشافات غازية ونفطية، مدعمة باقتراحات طرق تمويلها عبر فتح الباب للاستثمارات المحلية والخارجية، أو قيام الدولة بها، لتعود الملكية والاستفادة لها بمفردها. لكن مع للأسف لم نتلقَّ أي رد».
ورجح الوزير، الذي تصاعدت خلافاته مع مصطفى صنع الله على مدار العام الماضي، حتى وصلت مؤخراً إلى أروقة مكتب النائب العام، ازدياد التكلفة الإجمالية لتطوير القطاع النفطي بأكمله، لأكثر من عشرة مليارات دولار، خصوصاً مع وجود بعض الحقول التي تم تدميرها خلال فترة سيطرة «داعش» على بعض المدن الليبية. واختتم حديثه محذراً من تكرار سيناريو إيقاف الإنتاج والتصدير، ورأى أن تعمق الصراع حول السلطة التنفيذية لن يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الثقة بقطاع النفط الوطني.
