أعلن منفذو الانقلاب العسكري في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، أنهم سيردون "فوراً" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، قبل 3 أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
وقال المجلس العسكري الانقلابي إن "أي عدوان أو محاولة عدوان ضد دولة النيجر ستشهد رداً فورياً ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو (من أعضاء المنظمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلقة عضويتها" في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي، وفق فرانس برس.
"إنهاء" مهمات سفراء
كما أعلن الانقلابيون "إنهاء" مهمات سفراء النيجر لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
وقال المجلس العسكري الانقلابي إنه "تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة".
إلغاء اتفاقيات عسكرية مع فرنسا
كذلك ألغى الانقلابيون اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصاً بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسية وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد المتطرفين.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنه في مواجهة موقف فرنسا "اللامبالي" ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".
يأتي ذلك في وقت كان وفد من "إكواس" قد وصل مساء الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.
عقوبات صارمة
يذكر أن "إكواس" كانت فرضت عقوبات صارمة على نيامي، وأمهلت منفذي الانقلاب حتى الأحد لإعادة بازوم الذي أطيح إلى منصبه، ملوحة باستخدام "القوة".
وقالت المنظمة الإقليمية التي علقت خصوصاً التعاملات المالية مع النيجر، إنها تستعد لاحتمال التدخل عسكرياً، لكنها شددت على أن ذلك يبقى "الخيار الأخير المطروح على الطاولة".
