حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن بعض الانتهاكات الموثقة التي ارتكبها أطراف الصراع في السودان يمكن تصنيفها على أنها "جرائم حرب"، كما طالبت بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.
ارتكاب جرائم حرب
وقالت المنظمة في تقرير عن الوضع في السودان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن البلاد تشهد ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع في الوقت الذي يجتاح فيه النزاع بين القوات المسلحة والدعم السريع البلاد.
استهداف المدنيين
وأضافت في التقرير الذي يركز بشكل أساسي على الخرطوم وغرب دارفور، أن بعض الانتهاكات الموثقة مثل الهجمات التي تستهدف المدنيين، والهجمات على البنية التحتية الإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والنهب ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
"وضع آلية تحقيق"
فيما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوضع آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
وقالت المنظمة الدولية "يجب على المجتمع الدولي أن يوسع فورا حظر الأسلحة الحالي ليشمل جميع أنحاء السودان وأن يضمن إنفاذه. وينبغي على الدول التي تتمتع بنفوذ كبير على الأطراف المتحاربة استخدام نفوذها لإنهاء الانتهاكات".
حملات الأرض المحروقة
كما حذرت من أن العنف المتصاعد في دارفور يذكر بشبح "حملات الأرض المحروقة" التي شهدها الإقليم في عقود سابقة.
يشار إلى أن الحرب اندلعت في السودان في الخامس عشر من أبريل نيسان الماضي عقب أسابيع من التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
