في سابقة من نوعها، أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن كل قضاتها وعددهم 15 سيشاركون في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست في الأيام القليلة الماضية في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.
وقال متحدث باسم المحكمة، إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.
وقالت المحكمة إن جلسة الاستماع بشأن قانون إلغاء "معيار المعقولية" ستعقد في 12 سبتمبر أيلول مع هيئة كاملة من 15 قاضيا.
وتنظر المحكمة العليا عادة في القضايا مع هيئات أصغر من القضاة، ولكن يبدو أنها اختارت مجموعة كاملة من القضاة في ضوء الطبيعة الحساسة للغاية للمسألة.
وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل، وتسببت في انقسام شديد في المجتمع وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء، وحذر كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، إن الجيش ما زال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.
ويقول ائتلاف نتنياهو الذي يسيطر على 64 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوز الحد.
ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.
ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز "يغير جذريا هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة".
