فيما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تتفاعل في إسرائيل، هددت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم والإستقالة، احتجاجاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن "الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضا عن مجموعة من عشرة علماء فقط، هم خبراء نوويون مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".
وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم، مشيرا أن "الحديث لا يزال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي – العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".
احتجاج وغضب
وأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين أول مشروع قانون للتعديلات القضائية يحد من صلاحيات المحكمة العليا في البلاد ما أثار مزيدا من احتجاجات الإسرائيليين الذين يرون في هذه الخطوات تهديدا لديمقراطيتهم.
كما قال زعماء الاحتجاج الإسرائيليون إن آلافا من جنود الاحتياط المتطوعين قد يمتنعون عن الخدمة إذا واصلت الحكومة السير في نهجها.
كما حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
يذكر أن قانون "عقيدة المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
يشار إلى أن النص أيده 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديداً واسعاً.
