تراجعت العملة السورية لأدنى مستوياتها في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، حيث تم تداولها عند أكثر من 11 ألف ليرة مقابل الدولار، وفقا لتطبيقات على الإنترنت تُستخدم لتتبع القيمة.
وخفض البنك المركزي، يوم الثلاثاء، السعر الرسمي لسحب التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية إلى 9900 ليرة للدولار.
ويمثل هذا انهيارا كبيرا قياسا منذ بداية العام، عندما كان السعر في السوق الموازية يحوم حول 6500 وكان سعر سحب التحويل 4522 ليرة للدولار.
وكان سعر تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار الواحد قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.
ومنذ ذلك الحين، ينهار الاقتصاد تحت وطأة تأثيرات الصراع الدموي والعقوبات الغربية وضغوط العملة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة لأراضيها المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.
وأدى الانهيار الناتج عن ذلك في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم الصعاب في وقت يكافح فيه السوريون لشراء الطعام ودفع قيمة استهلاك الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى.
وقالت المحللة الاقتصادية نسرين زريق لرويترز إن انخفاض قيمة العملة كان مدفوعا ببدء الركود التضخمي، وهو مصطلح يشير إلى مزيج من ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي.
وأضافت "الارتفاع اليومي ناتج عن ارتفاع التضخم وبداية الدخول بالركود التضخمي… التضخم بيدخل بحالات تسارع بارتفاعاته لما بيكون الاقتصاد ما في مشاريع إنتاجية جيدة، نتيجة تراجع المشاريع الإنتاجية بيرتفع مع التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الصرف".
وتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 3.2% في الناتج الاقتصادي السوري لعام 2023، بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة ونقصها، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.
لكنه عدل تلك التوقعات في أعقاب زلازل فبراير/شباط بمقدار 2.3% أخرى وتوقع انكماشا بنسبة 5.5% لهذا العام، مما يفاقم آثار الصراع المستمر منذ 12 عاما.
