بعد الخضة التي أحدثها تمرد قوات فاغنر العسكرية الخاصة في روسيا الأسبوع الماضي، وسط شكوك راحت تحوم حول عدد من الضباط، ارتفعت بعض الأصوات للمطالبة بتشديد الخناق على أقارب عدد من المسؤولين الروس والضباط الكبار.
فقد بدأ الحزب الديمقراطي الحر القومي المتشدد بإعداد مشروع قانون من شأنه فرض حظر مؤقت على سفر أقارب المسؤولين رفيعي المستوى إلى "دول غير صديقة"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد.
قد تطال ضباطاً كباراً
فيما أوضح النائب بمجلس النواب الروسي (الدوما) سيرجي كارجينوف، أن القيود قد تطال أيضا ضباطا في هيئات إنفاذ القانون وقضاة وكبار المديرين بالشركات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وآخرين.
وقال "في الوقت الراهن، عندما تضطر روسيا لمواجهة مجموعة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي تسببت في اندلاع الصراع في أوكرانيا، مثل هذه الرحلات.. ليست فقط مرفوضة إنما خطيرة أيضا".
عناصر من الجيش الروسي – سبوتنك
علماً أن موسكو تعد جميع الدول التي فرضت عليها عقوبات بسبب حملتها العسكرية على أوكرانيا دولا "غير صديقة".
أتت تلك التصريحات ومساعي الحزب الديمقراطي بالتزامن مع تأكيد المخابرات الأميركية أنها ستسعى بشتى الطرق لاستغلال حال البلبلة التي أحدثها تمرد فاغنر من أجل استمالة مواطنين روس ومسؤولين مستائين من الحرب، وتجنيدهم كجواسيس.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الحر، وعلى الرغم من اسمه، تبنى منذ تأسيسه في1991 منهجا قوميا متشددا، وطالب روسيا بإعادة احتلال الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق.
فيما لم يتضح بعد متى سيطرح الحزب مشروع القانون هذا على مجلس النواب لمناقشته.
