بالتزامن مع إصدار القضاء العراقي أوامر قبض بحق 12 مسؤولاً في «الهيئة العامة للضرائب» على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن»، قرَّر قاضي تحقيق النزاهة استقدام قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الأسبق، وخمسة مُتَّهمين آخرين، بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7 مليارات دينار (نحو 5 ملايين دولار).
وبلغ إجمالي الأموال المسروقة من هيئة الضرائب، بحسب الأرقام الرسمية، 2.5 مليار دولار. وفيما تركز الحكومة والقضاء على أولوية استرداد الأموال، خصوصاً بعد إطلاق سراح مشروط للمتهمين الرئيسين في القضية نور زهير، ورئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري، يخشى كثير من الاتجاهات الشعبية من إفلات المتورطين من العقاب بذريعة تسديدهم جزءاً من الأموال المسروقة.
وشدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ القاضي حيدر حنون، على أهميَّة بذل قصارى الجهود للوصول إلى أموال العراق المُهرَّبة، حاثاً على تتبُّع تلك الأموال وتطوير أدوات الوصول إليها واستردادها.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أمس (الاثنين)، إن «قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدر، بناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصَّة بقضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أمر استقدام بحق 12 من المُقصرين من موظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب».
وأضاف البيان أن المشمولين بأوامر القبض هم كل من «مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقديَّة، ومعاون مدير القسم المالي، وموظفين آخرين». وصدرت أوامر القبض وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.
ومن بين الذين صدر أمرٌ باستقدامهم: «مدير قسم الرقابة الداخليَّة، ومدير قسم الخزينة العامَّة في الإدارة العامَّة، ومسؤول شعبة الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومديرو فروع الضريبة في الوزيريَّة والزهراء والحي العربي؛ عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفيَّة».
وأكَّد بيان الهيئة «صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ 3 من مالكي الشركات ممَّن لم تتخذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّهم سابقاً، والأمر صدر وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وتمَّ إخطار الجهات المُختصة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم».
وفي بيان آخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس (الاثنين)، صدور أمر استقدام بحقّ قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق، بتهمة إحداث الضرر العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وذكرت أنَّ «قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المتهم قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق و5 مُتَّهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7.000.000.000 دينار». وأضافت أن «تلك المبالغ خاصَّة بتجهيز موادّ احتياطيَّةٍ وتدريع عجلاتٍ عسكريَّةٍ من قبل إحدى شركات التجارة العامَّة خلال المُدَّة بين عامي 2014 و2016». وبينت الهيئة أن «أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي».
