شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الاثنين، على ضرورة معالجة جذور الأزمة الحقيقية في بلاده والمتمثلة في انقلاب الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن ذلك هو سبب الأزمة الإنسانية، مع استبعاده إمكانية التوصل إلى سلام مع الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.
تصريحات عبد الملك، جاءت خلال كلمة له أمام افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، حيث أوضح أن رؤية حكومته كانت ولا تزال تؤكد على معالجة الجذر الحقيقي للأزمة والمتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات.
وقال إن صون حقوق الإنسان وحمايتها جزآن أساسيان من التزام حكومته بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام إلى البلاد.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى ما تسببت به الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية من تراجع للحقوق المكتسبة التي حققتها بلاده على مدى أكثر من ستة عقود، وقال إن الميليشيات أحلت بدل ذلك «حالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات ومحاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل على المجتمع اليمني، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون وبخاصة للنساء، وابتداع شروط تقييدية لسلب حقهن في التعليم والعمل». وأضاف: «نحن أمام ميليشيا لا تؤمن بالسلام بل تعمل على تغذية العنف والصراعات، وتجاربنا معها طويلة، حيث كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرين معنا في كل تفاصيلها، وشهدا كيف أفشلت كل اتفاق يهدف إلى إنهاء معاناة الشعب ويحفظ حقوقه، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية أممية الذي لم تنفذ الميليشيا أياً من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، حتى أسقطته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
واتهم عبد الملك الميليشيات الحوثية بانتهاك كل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، وقال إنها استخدمت التجويع كسلاح لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وطوعت القضاء كأداة سياسية لإرهاب كل من يعارضها، مع إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق أبرياء مختطفين من سياسيين وحقوقيين وصحافيين وطلاب وأكاديميين، وتهجير المواطنين من منازلهم، حتى أضحى في اليمن أكثر من أربعة ملايين نازح داخلياً، وتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم، وتفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في الحرب.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تعمد الميليشيات الحوثية نشر الجهل والتضليل، ومن ذلك حملاتها العدائية ضد اللقاحات، وهو ما تسبب في عودة أمراض وأوبئة كانت بلاده قد تجاوزتها منذ عقود ومنها شلل الأطفال. وأوضح أن هذه الصورة المأساوية في بلاده هي التي حملت الحكومة على تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيفها على لوائح الإرهاب.
وجدد عبد الملك التأكيد على أن جوهر السلام في بلاده يتحقق باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وقال إن «كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين، كما أنه في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان». وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أن حكومته تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً، وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة، وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وخاطب عبد الملك المشاركين في اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان، لجهة «النظر إلى ما يجري في بلاده بعين العقل وقلب الإنسان»، وقال: «نحن نواجه ميليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام، بل لا تؤمن أصلاً بالمجتمع الدولي ومنظومته الحقوقية».
