توافقت مصر والمغرب على مواصلة التنسيق بشأن قضايا المنطقة. في حين أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، «دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية». وأعرب عن «اهتمام المغرب بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الأفريقي». جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لرئيس مجلس المستشارين المغربي، في القاهرة (الخميس).
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن وزير الخارجية المصري أبرز خلال اللقاء «أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين».
وأكد شكري على «دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى «أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية، في مصر والمغرب، لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام». كما سلط وزير الخارجية المصري الضوء على «أهم التحديات التي تواجه المنطقة».
في سياق آخر، تلقى وزير الخارجية المصري (الخميس) اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي. وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن «الاتصال تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية، من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وحرص الوزير شكري على إطلاع نظيره البريطاني على «الجهود التي بذلتها، وما تزال تبذلها مصر، من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة، وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام».
وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» أن وزير خارجية المملكة المتحدة أعرب خلال الاتصال عن «قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين»، مؤكداً «التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام».
وكشف متحدث وزارة الخارجية في مصر عن أن الاتصال تطرق إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث اتفق الوزيران على «خطورة استمرار الأزمة بما لها من تداعيات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية». وأبرز الوزير شكري في هذا الصدد «الآثار السلبية للأزمة على الدول النامية، وخاصة فيما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة وجهود تحقيق التنمية المستدامة». كما ناقش الوزيران مسار العلاقات الثنائية، والتعاون القائم في عدد من المجالات، حيث أعربا عن «رغبتهما في تطوير التعاون وتعزيزه خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك العمل على ترتيب لقاء ثنائي بين الوزيرين لدفع التعاون بين البلدين».
