تصاعدت أزمة خطف 6 مسيحيين مصريين، قبل نحو أسبوع، في غرب ليبيا، في وقتٍ أكد فيه مصدر أمني ليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة في بلاده «لم تُبلَّغ حتى الآن باختفاء أي من الوافدين المصريين بهذا العدد الذي تتداوله وسائل الإعلام راهناً».
وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل له التحدث إلى وسائل الإعلام، إن الأجهزة الأمنية «ستتولى حتماً بحث هذا الموضوع، باعتبار المصريين فُقدوا داخل أراضي الدولة، وستعلن عما تتوصل إليه من نتائج».
وينتمي المصريون الستة المخطوفون إلى عائلات تربطها علاقة قرابة ونسب، وينحدرون من قرية الحرجة بمركز البلينا محافظة سوهاج (جنوب)، وسبق أن أعلنت أُسرهم عن خطفهم في على يد مسلَّحين، مشيرين إلى أنه «وصلتهم إفادات بأن الخاطفين يطالبون بفدية لإطلاق سراحهم».
وفي حين تتّهم أُسرهم «سمساراً» رافقهم في رحلتهم، ببيعهم إلى إحدى العصابات، قال القانوني المصري أمير نصيف إن الخاطفين طالبوا بدفع فدية 15 ألف دينار ليبي عن كل شخص من المحبوسين، مشيراً إلى أنهم «يعانون من قلة الطعام والشراب».
وتنتشر في ليبيا عمليات خطف العمالة الوافدة، كما تنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد؛ بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سراً إلى السواحل الليبية؛ بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية. والمخطوفون هم: مينا كمال جاد سيدراك، وعبد المسيح جودة سيدراك، وروماني حبيب جاد سيدراك، وشنودة حبيب جاد سيدراك، وشنودة فخري شحاتة، وعماد مرعى عطا الله سيدراك.
وقال شوقي جودة، شقيق المخطوف عبد المسيح سيدراك، في مقطع فيديو متداول، إن أبناءهم سافروا عبر مطار برج العرب، في الثالث من الشهر الحالي، إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، لكن فور انتقالهم إلى غرب البلاد جرى خطفهم بالقرب من مدينة مصراتة، مشيراً إلى أنهم توجهوا ببلاغ إلى وزارة الخارجية المصرية، التي وعدت بالتحرك لإطلاق سراحهم.
ونوه جودة بأن أبناءهم غادروا مصر إلى ليبيا «بتأشيرات سليمة، وليس عن طريق التهريب، كما تردَّد»، في حين تنتاب أُسر المخطوفين مخاوف من تكرار حادثة ذبح الأقباط الـ21 في مدينة سرت عام 2015 على يد تنظيم «داعش».
ووجّه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى وزير الخارجية سامح شكري، أمس، حول جهود وزارته للتعرف على جهة التعاطي مع قضية المصريين المخطوفين، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات الخارجية، وبحضور شكري للاطلاع على الإجراءات المتخَذة، ولا سيما أنه مضى على خطف المصريين قرابة أسبوع.
يشار إلى أن مجلس كنائس مصر، الذي استنكر خطف المصريين الستة، ناشد القيادة السياسية في البلاد ضرورة التدخل للإفراج عن المخطوفين. كما قالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إنها تابعت الاعتقال التعسفي لستة مصريين أقباط في 4 فبراير الجاري. وبعد التواصل مع أسر الضحايا أفادوا أن أبنائهم سافروا الى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي في 3 فبراير، وانتقلوا في اليوم التالي الى غرب ليبيا، قبل أن يتم اعتقالهم عند حاجز أمني يشرف عليه جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، والكتيبة 55 مشاة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، واقتيدوا الى مكان مجهول.
وأفاد الضحايا بعد التواصل مع ذويهم بأنهم محتجزين في مكان مكتظ، وان خاطفيهم يطلبون فدية مقابل إطلاق سراحهم.
وحملت المنظمة مسؤولية سلامة الضحايا وحياتهم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وطالبت بالعمل على إخلاء سبيلهم وتقديم الجناة للعدالة.
كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بفتح تحقيق حول حوادث العنف ضد المهاجرين.
