شل إضراب المعلمين في الضفة الغربية المدارس الحكومية، الأحد، فقد نفذوا اعتصاماً أمام مديريات التريبة والتعليم في غالبية المحافظات، في تصعيد لخطواتهم التي بدأت قبل أيام بإضراب مفتوح في المدارس، احتجاجاً على استمرار الحكومة في صرف رواتب منقوصة للعام الثاني على التوالي، بدل تنفيذ اتفاق سابق بين الحكومة واتحاد المعلمين يقضي بزيادة رواتبهم مع مستهل العام الجاري.
وحمل معلمون مضربون لافتات كتب عليها «لا لسياسة التجاهل لمطالب المعلم العادلة»، و«إلى متى سيبقى المعلم يستجدي حقه»، فيما انضم أهالي طلبة للمعلمين في الاعتصام الذي جاء تلبية لنداء «حراك المعلمين»، وهو حراك تم إنشاؤه العام الماضي، في ظل حالة غضب متنامية من سياسة الحكومة تجاههم، وكذلك الانتقادات المتزايدة للاتحاد الذي يمثلهم.
وقال الحراك الذي لا يعرف من يقف خلفه، ويتجنبون الظهور للعلن خشية عقوبات، إنهم سينظمون وقفتهم هذه رغم إرسال رسائل خصم من الراتب للمعلمين المضربين؛ لأنهم يريدون أن يثبتوا «للقاصي والداني» أنهم «أصحاب حق لا مساومة فيه».
وبدأ قطاع المعلمين بالإضراب عن العمل الأسبوع الماضي بشكل جزئي، بعد دفع الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنها ستتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيداً من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة.
وتعهدت الحكومة بأنها ستطبق الاتفاقات مع النقابات بمن في ذلك المعلمون في حال انتهاء الأزمة المالية، وأنه ليس بمقدورها تنفيذ ذلك الآن. ودعتهم للانتظام في دوامهم، لكن المعلمين رفضوا.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية عصام القاسم، إنه يأمل ألا تصل الحكومة إلى تنفيذ إجراءات تجاه المعلمين المضربين «ولكن في النهاية القانون هو الفيصلـ».
وأكد القاسم لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الأحد، أن «الحكومة وقّعت اتفاقيات مع جميع النقابات ومنها اتحاد المعلمين، وكان سيتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، ولكن للأسف وقعت الحكومة في ضائقة مالية نتيجة الضغط الإسرائيلي والاقتطاعات من أموال (المقاصة) التي تمت مضاعفتها مع بداية العام، فأصبحت الحكومة عاجزة عن الالتزام بالشق المالي لهذه الاتفاقيات».
وهاجم القاسم الإضرابات والداعين لها قائلاً: «كنا نأمل أن يتفهم الشارع الفلسطيني الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، ولكن للأسف خرجت علينا مجموعات تحرك الشارع من خلف الشاشات، وتدعي حرصها على العملية التعليمية»، مشدداً على أن المطلوب من الجميع أن يقفوا عند مسؤولياتهم، مناشداً إياهم العودة لمقاعد الدراسة.
