بعد أقل من أسبوعين من عودة رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، إلى العاصمة المؤقتة، عدن، غادرها، أمس (السبت)، إلى الرياض، في طريقه إلى جولة رسمية بأوروبا تشمل بلجيكا وألمانيا، في سياق السعي لتنسيق جهود السلام المتعثر مع الميليشيات الحوثية.
العليمي الذي كان وعد بعد عودته إلى عدن بالعمل منها، واستعادة بناء المؤسسات الحكومية، غادر المدينة (بحسب المصادر الرسمية)، برفقة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي.
وبحسب مصدر في الرئاسة اليمنية، من المقرر أن يعقد رئيس مجلس الحكم رشاد العليمي «مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حول العلاقات الثنائية، والمستجدات اليمنية، وسبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وإنهاء الحرب، والمعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
وذكر المصدر نفسه أن العليمي سيشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، حيث يناقش زعماء وقادة ورؤساء منظمات ومفكرون من مختلف البلدان التحديات الأمنية الراهنة والسياسات المطلوب تشاركها على جميع المستويات.
ويكافح رئيس مجلس الحكم اليمني، الذي تسلم مع 7 من أعضاء المجلس مسؤولية البلاد في أبريل (نيسان) الماضي، من أجل الوفاء بوعوده بخصوص إعادة بناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وإعادة هيكلة القوات الحكومية وتوحيدها، واستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي سلماً أو حرباً.
وكان العليمي أكد للمبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، خلال لقائه الأخير في عدن قبل أيام «الالتزام بنهج السلام العادل والشامل، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الإيجابي مع جميع المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».
كما أكد حرص المجلس الرئاسي الذي يقوده «على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، خصوصاً القرار (2216)، في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وحذر رئيس مجلس الحكم اليمني من تداعيات إجراءات الميليشيات الإرهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من «مواقف دولية صارمة، للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه الميليشيات إلى مفاقمتها بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة»، وفق ما نقلته عنه المصادر الرسمية.
يُشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض مقترحات تجديد الهدنة وتوسيعها، وتتمسك بالحصول على مكاسب جديدة اقتصادية وسياسية من البوابة الإنسانية، بما في ذلك التمسك بالحصول على النصيب الأكبر من عائدات النفط اليمني المستخرَج من المناطق المحررة، لإنفاقه على مقاتليها.
وفي سبيل إعاقة عمل المؤسسات في المناطق المحرَّرة، ومنع دفع الرواتب للموظفين الحكوميين، كانت الميليشيات الحوثية استهدفت، بأكثر من هجوم، موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، مما عرقل عملية بيع الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقود المبعوث الأممي والأطراف الإقليمية الأخرى والدوائر الأوروبية جهوداً منسقة، على أمل أن تتكلل بالاتفاق على تجديد الهدنة في اليمن والبناء عليها، لإطلاق عملية سياسية جامعة تقود إلى سلام دائم، وهي العملية التي لا تزال تُواجَه بتعنت الانقلابيين الحوثيين.
