دخل «الأزهر» على خط أزمة الغلاء في مصر بالتحذير من «احتكار السلع ورفع أسعارها»، وذلك بموازاة مساع حكومية لإنهاء تكدس البضائع بالموانئ، وقبل قرابة شهرين من حلول موسم شهر رمضان. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان». ولفت مدبولي إلى «بدء معارض (أهلاً رمضان) في موعد مبكر هذا العام».
وتواجه مصر أزمة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 29.89 حتى أمس (الخميس)… وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات، في حين يقدم مسؤولون رسميون تطمينات للمواطنين بشأن توافر «مخزون آمن من السلع الأساسية، وضبط محتكري السلع لإعادة التوازن في الأسواق».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية، الشهر الماضي، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».
وقال وكيل الأزهر، محمد الضويني، إن «احتكار السلع واستغلال حاجة الناس والمغالاة عليهم، من (أبشع الجرائم) التي تُفسد حياة البشر، وتكدر صفو المجتمع، وترفضه كل الأديان، لما لذلك من أثر مدمر على المعيشة». وأضاف حسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس الخميس، أن «الشريعة الإسلامية حذرت من (احتكار) السلع ورفع أسعارها من دون مبررات والاستغلال والغش»، مشيراً إلى أن «الإسلام توعد فاعله (أي من يحتكر السلع) بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأفعال تُصعب حياة الناس».
وأوضح الضويني أن «إلحاق الضرر بالآخرين والتضييق عليهم نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله: (لا يحتكر إلا خاطئ)»، لافتاً إلى أن «استغلال حاجة المواطنين ببيع السلع بأسعار مرتفعة يُعد (إثماً) وفقاً للشرع، وتعاليم الإسلام السمحة تأتي على رأسها الأمانة، وعدم المزايدة على حاجات الناس».
ووفق وكيل الأزهر فإن «من أراد أن يجمع المال على حساب رفع الأسعار على الناس تنزع عنه البركة»، مؤكداً «ضرورة أن يكون الإنسان المسلم في عون أخيه والناس، خصوصاً فيما يعيشه العالم اليوم من أزمات وتداعيات أثرت بالسلب على الشعوب والمجتمعات كافة».
وتواصل الحكومة المصرية جهودها لـ«تخفيف حدة أزمة الغلاء، وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار أقل نسبياً، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان»، وذلك عبر منافذ معارض «أهلاً رمضان»، وذكرت وزارة التموين المصرية أن «منافذ (أهلا رمضان) توجد في جميع المحافظات المصرية بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع المخفضة، ومعارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الغرف التجارية».
من جهته قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «الحكومة المصرية بادرت بـ(حزمة) إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات؛ لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «الحكومة ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وحسب وزير المالية المصري فإن «الحكومة المصرية حريصة على تعزيز حوكمة المنظومة الجمركية بنظم أكثر تطوراً لإدارة المخاطر، والاستفادة من تقنيات الذكاء (الاصطناعي) في تحليل ومعالجة البيانات، بما يُسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد في ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق المصرية».
