توقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد قبل حلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد التوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه يسعى لمنع محاولة تقسيم البلاد، والوصول إلى ما وصفه بانتخابات عادلة ونزيهة.
وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب أمس، خلال جلسة رسمية بمقرهم في مدينة بنغازي (شرق)، أن «التقارب مع مجلس الدولة لفظي فقط، والأفعال لم تنتج شيئاً حتى الآن»، لافتا إلى أن الحوار مع الأخير لم يصل إلى نتيجة جادة حتى هذه اللحظة، كما أوضح أنه «لم يستجب لمراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة».
وبعدما اعتبر أن «الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري»، أكد صالح أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا، واصفا مجلس الدولة بأنه «جسم استشاري» فقط.
وكان صالح قد أبقى في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس على احتمال ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوله: «لا أملك طموح الترشح أو التقدم للانتخابات المقبلة، لكن السياسة قابلة للتغير». معربا عن تطلعه لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت، وموضحا أنه يجري حاليا الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
كما نفى صالح «وجود أي مواد ملغمة في الوثيقة الدستورية»، التي تم إقرارها في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، لكنه أوضح وجود مادة أو مادتين بانتظار التوافق عليهما لتتم إحالة مشروع القانون إلى مجلسي النواب والدولة الأعلى لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى وجود «شبه التقاء على ضرورة إعادة النظر وتشكيل حكومة جديدة».
وبخصوص موارد النفط، دعا صالح إلى توزيع الثروة الليبية بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين، وإعادة تسمية المناصب السيادية، منتقداً مجدداً تدخل الأطراف الدولية في الشأن الليبي، عبر استغلال ما وصفه بحالة الانقسام في الشارع الليبي، وقال إن «التدخلات الأجنبية ستنتهي قريبا في ظل صحوة الليبيين»، متهما حكومة الدبيبة بـ«الفساد والفشل» في مهامها، وفقدانها الثقة ومصداقيتها، بعد اعتراضها على أحكام القضاء في سابقة خطيرة، على حد قوله.
في المقابل، أكد الدبيبة أن الانتخابات يجب أن تقام لإنهاء المراحل الانتقالية، التي بدأت منذ «ثورة فبراير»، وقال مجددا في كلمة ألقاها مساء أول من أمس بمسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب) إنه متمسك وحكومته بوحدة ليبيا، مبدياً «رفضه أي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال».
كما عبر الدبيبة عن رفضه لما وصفه بـ«عبث الدول والتحكم في مصير ليبيا، أو حكمها من قبل سلطة عسكرية»، وقال بهذا الخصوص: «لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى؛ فالبلاد تتمتع بالهدوء، وتشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا».
وزعم أنه يسعى «لإنهاء عبث كل الأجسام، التي تحاول تضييع تضحيات الشهداء»، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات… «وعلينا مواصلة محاربة الاستبداد، ومنع محاولة تقسيم بلادنا لنصل إلى انتخابات عادلة ونزيهة».
وفي أول تعليق له على المناوشات التي شهدها ملتقى المصالحة الوطنية، الذي نظمه المجلس الرئاسي مؤخرا في العاصمة طرابلس، بخصوص علم البلاد ونشيدها، اعتبر الدبيبة أن «راية التحرير والاستقلال، التي رفعها أبطال فبراير، ورفعها وصنعها من قبلهم الآباء الذين حرورا الوطن من الاحتلال والاستعمار، لا يمكن المتاجرة أو المجادلة فيها».
بدوره، قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، إن «الانتخابات هي حلم الليبيين؛ لكنها مرتبطة بتحقيق خطوات، أولها إصدار تشريع منتظر من مجلسي النواب والدولة»، ودافع مجددا عن مؤتمر المصالحة، متهما أطرافا لم يحددها بعرقلة جهوده، وداعيا إلى مشاركة جميع الأطراف والمكونات، وعدم تهميش أي طرف.
إلى ذلك، أكد رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، على «الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، بهدف إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار وبناء الدولة، وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد».
وتعهد باتيلي خلال لقائه مساء أول من أمس وفدا من قادة المجتمع المحلي والأعيان، وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني، بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية. وأعرب عن تعاطفه مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية، ضمن تحديات أخرى كثيرة.
