رحبت السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي، أمس السبت، بالبيان المشترك لرئيس الوزراء محمد السوداني والأمم المتحدة، المتعلق بقرار حكومة بغداد تمليك السكان الإيزيديين، في قضاء سنجار ومناطق أخرى، المنازل التي يشغلونها منذ عقود من دون أن يتمكنوا من امتلاكها من الناحية القانونية.
ويسكن قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى، أكبر تجمع للمواطنين الإيزيديين في العراق، وقد سيطر عليه تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014، وقام بقتل وسبي المئات من رجالهم ونسائهم.
وقالت رومانسكي، في تغريدة عبر «تويتر»: «نرحبُ بالبيان المشترك لرئيس الوزراء محمد السوداني والأمم المتحدة الخاص بقرار مجلس الوزراء (العراقي) حول إعادة منازل وأراضي الإيزيديين وممتلكاتهم. تفتخرُ الولايات المتحدة بالدور الذي لعبته في تمويل برنامج (هابيتات) منذ 2018، الذي سيسهم في مساعدة الآلاف من الإيزيديين في العودة إلى مناطقهم».
وطبقاً للبيان المشترك بين السوداني والأمم المتحدة، الصادر أول من أمس، فقد وافق مجلس الوزراء العراقي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على «مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين في سنجار، ويمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها».
وشمل المرسوم «مجمعات خانصور (التأميم)، ودوﮔري (حطين)، وبورك (اليرموك)، وﮔوهبل (الأندلس)، وزورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال / قضاء سنجار. ومجمعي تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان / قضاء سنجار. ومجمعات تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية / قضاء البعاج / محافظة نينوى».
وقال البيان المشترك إن قرار التمليك جاء: «بسبب السياسات التمييزية، فلم يكن مسموحاً لنحو ربع مليون مواطن عراقي إيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بتملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975».
ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله: «يأتي قرار الحكومة العراقية تمليك العراقيين الإيزيديين منازلهم في سنجار، التي حرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً؛ بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق، وفي سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكوّنات العراقية، وخصوصاً المكوّن الإيزيدي الكريم في سنجار وسهل نينوى».
وأشار إلى أن القرار «كان من ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة العراقية، وتم العمل على دراسته وتقديمه، بالتشارك مع موئل الأمم المتحدة (هابيتات)».
ونقل البيان كذلك، عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، ترحيبها بما وصفتها بـ«الخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي».
وأضافت أن «المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم، وينهي عقوداً من التمييز، ونأمل أن يخفف من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار/ نينوى».
وأشادت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، بالقرار، وقالت إنه «إنجاز عظيم للعراق، الذي يبذل جهوداً كبيرة لحماية واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالسكن اللائق».
وأكدت أن «هذه الخطوة، من قبل الحكومة العراقية، هي خطوة واعدة ومشجعة؛ لأنها تعزز الوصول إلى حقوق الأراضي للسكان المهمشين في العراق، وتخلق زخماً كبيراً للسكان في بلدات سنجار؛ للحصول على حقوق ملكية الأرض، ولأول مرة منذ نحو 47 عاماً».
وطبقاً للبيان، فإن موئل الأمم المتحدة يتعامل منذ عام 2018، مع حقوق الأراضي والممتلكات للأقلية الإيزيدية في سنجار من خلال تسجيل أكثر من 14.500 ألف طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الإشغال للإيزيديين، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بهدف دعم قضايا التمليك لهم.
النائب الإيزيدي السابق صائب خدر، قال: «قرار التمليك أفضل ما حصل للإيزيديين خلال العقدين الأخيرين، وهو بحق إنجاز يحسب لحكومة السوداني والأمم المتحدة».
وذكر خدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سلطات نظام البعث السابق قامت بترحيل الإيزيديين من تخوم جبل سنجار عام 1975، بذرائع أمنية، وأرغمتهم على العيش على سفح الجبل وأطرافه في تجمعات ومخيمات شبه عشوائية، من دون أن يكون لهم حق امتلاك المنازل التي سكنوها… أكثر من نحو 90 في المائة من منازل الإيزيديين في سنجار ومدن قريبة أخرى غير مملوكه لسكانها، والقرار يحل هذه المعضلة الممتدة منذ عقود طويلة».
وحول أعداد الإيزيديين النازحين إلى إقليم كردستان من قضاء سنجار، قال خدر: «إن أكثر من نصف عددهم لم يعودوا إلى منازلهم، لكن قرار التمليك يمكن أن يسهم في عودة كثيرين منهم».
كان مجلس النواب العراقي، صوت في مارس (آذار) 2021 على قانون «الناجيات الإيزيديات»، واعتبر خلاله الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد النساء والفتيات من الأقليات الإيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك، من خلال عمليات الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأقرّ القانون تعويضات للناجيات، فضلاً عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع.
