انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تردي أوضاع السجون بعموم البلاد، واكتظاظها بالمحبوسين في ظل «تعرضهم لظروف غير إنسانية»، مؤكدة «عدم إجراء أي تحقيقات جادة» من قبل وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، حيال «جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتعنيف، والاستغلال بحق السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل»، وكذا استمرار تعقّب النشطاء وقادة المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام.
ورصدت اللجنة في تقريرها السنوي، الذي أصدرته مساء أول من أمس بخصوص حالة المعتقلين في ليبيا، انتهاكات عديدة وصفتها بـ«الجسيمة»، وقالت إن «الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل تعاني تراجعاً واضحاً، بسبب سوء التغذية وعدم توفير الخدمات الطبية». كما تحدث التقرير عن رفض السلطات القضائية «منح المنظمات الحقوقية والقانونية، والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، التصاريح اللازمة لزيارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل».
وقال رئيس المؤسسة، أحمد عبد الحكيم حمزة لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن أوضاع السجون في عموم ليبيا «تعدّ كارثية… وتفتقر لأبسط حقوق الإنسان، بداية من عدم توفر الغذاء والرعاية الصحية، وصولاً إلى تعذيب السجناء، وحرمان ذويهم من زيارتهم، أو حتى عرضهم على النيابة بعد انتهاء فترة التمديد لهم».
وأضاف حمزة مستنكرا «في أحيان عديدة يصدر أمر بالإفراج عن مسجونين، لكن إدارة السجون لا تنفذ الأوامر النيابية والقضائية»، لافتاً إلى أن «أغلب هذه السجون تخضع لسلطة التشكيلات المسلحة، التي تم احتواؤها تحت شرعية جهاز السلطة القضائية، التابع لوزارة العدل، وهذا لا يسهم في ضبط وإدارة هذه السجون».
في سياق ذلك، تطرقت اللجنة إلى «عدم إحراز أي تقدم في ملفات حقوق الإنسان، وحالات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال، وملف المفقودين من جانب وزارة العدل»، وقالت إنه «يتم تجاهل التحقيق في الانتهاكات والمخالفات العديدة، التي ارتكبتها إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل».
كما تطرقت اللجنة في تقريرها إلى ما سمته بـ«انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان بحق منظمات مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والأممية، مشيرة إلى «استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي العشوائي بحق النشطاء المدنيين، وقادة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية من قبل الأجهزة الأمنية، في إطار حملات التضييق والقمع الموجهة ضدها في عموم البلاد». وقالت إن السلطات لم تسمح بـ«تجديد تصاريح ورُخص عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية»، لافتة إلى «احتجاز للمسؤولين العاملين بمفوضية المجتمع المدني في طرابلس وبنغازي من قبل الأجهزة الأمنية، بشكل تعسفي»، إلى جانب فرض قيود وإجراءات إضافية على حرية عمل المنظمات الدولية والأممية في ليبيا من قبل حكومة «الوحدة».
وبشأن ما تم رصده من «انتهاكات جسيمة» بحق الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، تحدث التقرير عن «اعتداءات جسدية ولفظية، واعتقال واحتجاز تعسفي بحق الصحافيين والإعلاميين من قبل الأجهزة الأمنية في إطار حملات التضييق، والقمع والمصادرة لحرية الصحافة والإعلام». مشيرا إلى «عدم منح تصاريح زيارة الصحافيين والإعلاميين لليبيا، وكذلك عدم تجديد تصاريح عمل الصحافيين والإعلاميين من قبل إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي».
وقالت اللجنة إن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة «تمارس أعمال تعذيب جسدي ولفظي، مع تصاعد وتيرة هذه الممارسات بمراكز الشرطة والإدارة العامة، إلى جانب حرمان الموقوفين من التواصل مع المحامين، وتأخير عرضهم على النيابة العامة». كما تحدث التقرير عما سماه «إساءة استعمال السلطة، والانحراف بها قصد الإضرار بالآخرين من قبل مأموري الضبط القضائي، التابعين لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال اختلاق جرائم تعاطي المخدرات أو الاتجار بها بشكل كيدي»، مشيراً إلى «سوء معاملة المواطنين والمقيمين الأجانب في الحواجز الأمنية التي تقيمها الوحدات التابعة لوزارة الداخلية». وبهذا الخصوص أكد حمزة أن «السجناء يمرون بظروف بالغة الصعوبة في سجون ليبية عديدة سيئة السمعة، وهذا يحتاج إلى وضع استراتيجية شاملة للإصلاح والتطوير، ومعالجة هذا الكم الهائل من التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووزارة العدل تتحمل نتيجة كل ذلك».
وشمل التقرير الحقوقي مؤشرات الأوضاع المعيشية للمواطنين، التي وصفها بـ«المتردية»، مشيراً إلى «انعدام الخدمات الأساسية، بما فيها الصحية والطبية في المرافق والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وعدم ضبط الأسعار بالسوق العام، مما أدى إلى زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين».
كما سجّل التقرير استمرار حالة النزوح والتهجير القسري الداخلي لـ 150 ألف ليبي، لافتاً إلى «تعدد المسارات من شرق البلاد إلى غربها ومن غربها إلى شرقها»، كما تنوعت أسباب النزوح، ومن بينها «الدواعي الأمنية والنزاعات المسلحة، والمخاوف من الأعمال الانتقامية».
ومع ذلك سجل التقرير نقطة إيجابية، تتعلق بما سماه «التحسن الملحوظ في تحسن أداء جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعاطيه مع أوضاع المهاجرين بمراكز الإيواء»، مشيراً إلى أنه تم استحداث الشرطة النسائية ضمن كوادر الجهاز، بغية رفع مستوى أدائه في التعاطي مع الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والقُصر، كما شهدت العديد من مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين أعمال تهيئة وتطوير وصيانة، وتوفير المستلزمات والاحتياجات الإنسانية والطبية والغذائية للمهاجرين بمراكز الإيواء.
