أعلن خالد مسعود، وزير العدل بحكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، عن تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن أبو عجيلة مسعود، ضابط الاستخبارات السابق، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، وقال إن «قضية لوكربي تمت تسويتها من الناحية القانونية وبرعاية دولية… ونحن نؤمن بأنه بريء، ولم يرد اسمه في أثناء حادثة لوكربي لا من بعيد ولا من قريب». وفي غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن تشكيل لجنة للتحقيق مع عمر بوغدادة، آمر «القوة المشتركة» التابعة له في مدينة مصراتة (غرب)، بشأن بعض الإجراءات المتخَذة من قِبله، في إشارة إلى تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة. وكلف اللجنة، التي يترأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، للتحقيق مع بوغدادة في شكاوى مقدمة إليه، لكن من دون الإفصاح عن فحواها أو الجهات التي قدمتها.
وناقش باشاغا، حسب بيان له أمس، مع وزير داخليته عصام أبو زريبة في مدينة سرت، إنشاء كلية لضباط الشرطة، والتركيز على قبول منتسبين من المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة التركيز على توفير الأمن في المنافذ الحدودية، والحد من عمليات التهريب ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
في شأن آخر، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، حدوث خلل في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أمس، وذلك بعد ساعات من نشر بيان نُسب إليها، سعت فيه للنأي بنفسها عن الجدل المصاحب لتسليمه أبو عجيلة للسلطات الأميركية.
ورأت وزارة الخارجية في بيان على حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أمس، أن كل ما يُنشر عليه لا يُمثل رأيها، وقالت إن مكتبها لتوثيق وتقنية المعلومات يعمل على استرداد الحساب، والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص. وتضمن البيان الذي تبرأت منه الوزارة استنكارها، وإدانتها خطف أبو عجيلة وتسليمه لأميركا، وعدّته منافياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وأكدت ضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة، والإعلان عن النتائج بأسرع ما يمكن. وكان الدبيبة قد أقر في كلمة للشعب الليبي بتسليمه أبو عجيلة إلى السلطات الأميركية لمحاكمته في قضية «لوكربي»، التي تمت تسويتها وإغلاقها بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2008.
في غضون ذلك، جدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لدى تدشينه أمس، في العاصمة طرابلس «الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية»، تأكيده سعي المجلس لأن تكون المصالحة على أسس سليمة لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات، لافتاً إلى أنه على الرغم من اتفاق الليبيين على تشكيل حكومة، فإنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الانتخابات، أو أن يكون للبلاد إدارة سياسية موحدة.
من جانبه، أكد مبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات الفاعلة التي تحققت منذ انطلاقه، ورأى أنها تشير إلى رغبة المجلس الرئاسي في نجاحه، والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في هذا المجال.
في سياق ذلك، رحّبت أستاذة القانون وعضو اللجنة القانونية للمصالحة الوطنية، الدكتورة جازية شعيتر، بكل نساء ليبيا الفاعلات لخوضهن مجال المصالحة الوطنية، وأكدت أنها ورفيقاتها يعملن كفريق بحثي تابع لمركز دراسات القانون والمجتمع، ووضعن نصب أعينهن العمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية «نظراً لأهميته في استقرار ليبيا».
من جهة أخرى، كشفت «وكالة الأنباء الليبية»، المحسوبة على السلطات في شرق البلاد، عن توصل «حركة المستقبل الليبية»، وأعضاء من «مجلس الشعب التركي»، من بينهم مناوئون لسياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى اتفاق بشأن توحيد الجهود السياسية من أجل تغيير الصورة السلبية لتركيا. ورأوا، حسب الوكالة، أن هذه الصورة التي ترسخت في أذهان الليبيين «نتيجة سياسات الحكومة الحالية، وتعاملها الأحادي مع طرف واحد في البلاد، نتج عنه إرباك للمشهد السياسي، واتخاذ قرارات كانت لا تحظى بقبول أو إجماع من البرلمان التركي، مثل اتفاقيات ترسيم الحدود والتدخل العسكري في ليبيا».
وناقش الطرفان في ندوة أُقيمت، مساء أمس، في مدينة بنغازي، الاتفاقيات التركية مع حكومات طرابلس، وإقحام ليبيا ضمن مشروع الوطن الأزرق، في إطار ما تسمى «السيادة الاقتصادية العثمانية»، والزجّ بها ضمن أطراف الصراع.
كما انتقد المشاركون في الندوة تجاهل وتغافل الحكومة التركية الحالية حقيقةً مفادها أن الحكومات المؤقتة «لا يمكنها إبرام اتفاقيات طويلة المدى»، وقالوا إن صراع الحكومة التركية الحالية في المتوسط، المتمثلة في حزب «العدالة والتنمية»، جعلها تقفز فوق قائمة الممنوعات والمحاذير في عُرف الحكومات المؤقتة.
– «الأعلى للدولة» يبحث سبل التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات
> عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، وعضوية نائبه الثاني عمر بوشاح، اجتماعات على مدى يومين، مع رؤساء اللجان ولجنة المسار الدستوري، وأعضاء المجلس القانونيين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماعات التي جرت أمس، «تمحورت حول مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد، وسبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة، تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم».
وشدد المشاركون في اجتماع اللجنة السياسية بمجلس الدولة، وشبكة التواصل للأحزاب، على «ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كل القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات، وتجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيداً عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة».
ويأتي اللقاء في إطار المشاورات الداخلية الجارية بين مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، من أجل البحث عن حلول تفضي إلى انفراج المشهد السياسي، الذي يعاني منذ مطلع العام الحالي، من حالة انسداد، بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
