فجرت احتفالات تحضِّر حركة «حماس» لإقامتها غداً (الأربعاء) بذكرى انطلاقتها، أحدث خلاف مع السلطة الفلسطينية التي اعتقلت بعض كوادر الحركة وهددتها لمنعها من أي مظاهر للاحتفال في الضفة الغربية، وذلك قبل لقاء مفترض في العاصمة الجزائرية نهاية الشهر الحالي من أجل دفع اتفاق مصالحة للأمام.
واعتقلت السلطة الفلسطينية مسؤولين في «حماس» واستدعت آخرين، وحذرتهم من تنظيم أي تجمعات في الضفة بمناسبة الحدث. وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) إن «تصرف السلطة جاء في إطار السيطرة على مجريات الأحداث في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية. وقال مسؤولون في رام الله لـ«كان» إن «السلطة قررت منع تلك الاحتفالات بكل ثمن، وإنها دفعت بالقوات الأمنية في عملية واسعة النطاق في نهاية هذا الأسبوع، وتم استدعاء العشرات من نشطاء حماس البارزين من جميع أنحاء الضفة الغربية للاستجواب».
وتحيي حركة حماس الذكرى الـ35 لتأسيسها الأربعاء بمهرجان مركزي كبير في قطاع غزة، وكانت تريد تنظيم مهرجان آخر في الضفة أو على الأقل، تنظيم مسيرات تساعد على إظهار قوة وشعبية الحركة هناك (في الضفة).
وقال الناطق باسم «حماس» عبد اللطيف القانوع إن الجماهير التي ستشارك الأربعاء في مهرجان انطلاقة الحركة «تمثل استفتاءً جديداً على المقاومة الفلسطينية». وأضاف: «استعدادات الحركة جارية على قدم وساق للتعامل مع مشهد مهيب وغير مسبوق لإحياء عرس انطلاقتها الـــ35».
وهاجمت حماس السلطة الفلسطينية التي قررت منع أي فعاليات في الضفة. وقالت الحركة «إن منع أجهزة السلطة في الضفة المحتلة، إقامة فعاليات ذكرى انطلاقة الحركة مرفوضة ومدانة». وأكدت، في بيان، أن «المحاولات المستميتة التي تبذلها أجهزة السلطة لمنع فعاليات انطلاقة الحركة في الضفة المحتلة محاولات فاشلة، ولن تنجح في نزع فكرة المقاومة من صدور أبناء شعبنا».
واتهمت «حماس» السلطة بشن حملة استدعاءات واعتقالات سياسية واسعة خلال اليومين الأخيرين، ضد مسؤولين وكوادر ونشطاء الحركة في الضفة. وقالت لجنة تابعة للحركة تُعنى بشأن المعتقلين إنها رصدت «أكثر من 40 انتهاكاً لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية خلال 48 ساعة». وبحسب اللجنة تم اعتقال 11 حالة، إلى جانب 18 استدعاءً، و6 حالات تمديد اعتقال.
وطالبت حماس السلطة «بكف يدها الغليظة عن شعبنا، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة التنسيق الأمني لمصلحة الاحتلال على حساب شعبنا وخياراته ومبادئه الوطنية والتحررية».
واعتقالات السلطة من جهة ولغة حماس الهجومية من جهة تأتي قبل لقاء مرتقب للفصائل الفلسطينية سيعقد في الجزائر نهاية الشهر الجاري، لاستئناف المساعي في ملف المصالحة الفلسطينية.
وكانت الفصائل قد وقعت على إعلان جزائري متعلق بتحقيق مصالحة فلسطينية في 13 أكتوبر (تشرين الأول) وعرف بوثيقة «إعلان الجزائر» وتضمن التأكيد على اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
ومنع أي نشاط لحماس في الضفة يثير مزيداً من الشكوك حول إمكانية إنجاح المصالحة بعد اشتراط الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتراف الفصائل بالشرعية الدولية وهي نقطة خلافية.
وكان عباس قد قال الأسبوع الماضي إن الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية.
والاعتراف بمنظمة التحرير متفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير في الجزائر، لكن مع التأكيد على انضمام حركتي حماس والجهاد لهذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافاً حول كيفية ذلك، إذ تطلب حماس إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة فتح في هذا الوقت، وهو إعادة بناء المنظمة وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر الانتخابات.
وتريد فتح أولاً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء الانقسام في السلطة، حتى لا ينتقل للمنظمة، ثم بعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية الدولية، وهو الطلب القديم المتجدد الذي ترفضه حركتا حماس والجهاد الإسلامي لأنه ينضوي على اعتراف ضمني بحق إسرائيل بالوجود.
وقبل طلب عباس من الفصائل الاعتراف بالشرعية الدولية، كانت حركة فتح تطلب اعتراف أي حكومة توافق على الأقل، بالشرعية، وسبب هذا خلافاً. وردت حماس باعتبار أن إصرار عباس على «قبول الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بما يسمى الشرعية الدولية كشرط للمصالحة الوطنية يتعارض مع إعلان الجزائر ويؤخر تنفيذه».
في إسرائيل يربطون بين خطوات السلطة الحديثة ضد حماس والانتقادات التي تعرضت لها مؤخراً في الضفة الغربية من جانب مسؤولين وسياسيين إسرائيليين وشملت أنها ضعيفة ومتقاعسة عن أداء واجبها وضبط الأمن في قرى ومدن الضفة، باعتبار أن السلطة لا تريد مظاهر أخرى في الضفة من قبل حماس أو غيرها قد ترتبط بشكل أو بآخر بضعفها.
