أجرى البرلمان الإندونيسي تغييرات جذرية على قانونه الجنائي، الذي يخشى النقاد أنه قد يضر بالحريات الديمقراطية وأخلاق الشرطة في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.
حيث تشمل المخالفات التي سيتم تجريمها الآن في بلد كان يغلب عليه الطابع الإسلامي المعتدل العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، والمثليين والمتحولين جنسيًا والملحدين والمرتدين، وكذلك انتقاد الرئيس أو الحكومة أو مؤسسات الدولة الأخرى.
