شددت مصر على «أهمية العمل الدولي للدفع نحو (تسوية سياسية) للأزمة الأوكرانية، والعمل بالتوازي على تعزيز الآليات الدولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية». جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في افتتاح «النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري شارك، الجمعة، في افتتاح النسخة الثامنة لـ«منتدى حوارات روما المتوسطية»، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ومشاركة رئيس جمهورية النيجر وعدد من وزراء دول المتوسط، وذلك في إطار «تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة».
وأشار متحدث الخارجية المصرية إلى أن «فعاليات المنتدى تضمنت عقد جلسة مخصصة للحوار مع الوزير شكري؛ للتعرف عن كثب على الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث استعرض الوزير شكري التحديات التي تواجهها مصر في ظل مشهد جيوسياسي متغير فرضته التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التطورات على الساحة الإقليمية في كل من ليبيا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ومستقبل استئناف عملية السلام»، مشيراً إلى «جهود مصر في تحقيق السلام الإقليمي واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتابع أن «جلسة الحوار تناولت أيضاً بشكل موسَّع استعراض منهجية قيادة مصر للمفاوضات خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) وكواليس العملية التفاوضية للوصول للإنجاز الذي تحقق بتدشين صندوق الخسائر والأضرار فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والوصول لوثيقة ختامية تحقق مصالح جميع الأطراف، ولا سيما الدول النامية والأفريقية»، حيث أكد شكري «أهمية توفير التمويل اللازم لدعم قطاعات الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات المنبثقة عن تهديدات التغير المناخي؛ لضمان البقاء على الطريق الصحيح في إطار العمل المناخي».
وتطرّق شكري إلى التحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتي فاقمتها الأزمة الأوكرانية، مشدداً على «أهمية العمل الدولي للدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، والعمل بالتوازي على تعزيز الآليات الدولية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الدول النامية».
كما استعرض شكري إمكانات مصر بوصفها «مركزاً إقليمياً للطاقة»، وأطر التعاون المختلفة مع الشركاء المتوسطين في هذا المجال.
وأشار شكري إلى «الأولوية التي تُوليها مصر للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المشتركة والتصدي لتحديات (الإرهاب) و(الهجرة غير المشروعة)».
ووفق متحدث «الخارجية» المصرية، فقد استعرض شكري جهود مصر في «بناء شراكات اقتصادية دولية وإقليمية، لدفع عملية (التنمية الشاملة) التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وللتغلب على التحديات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الدولية الراهنة».
