لم يعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزمه تغيير المحافظين في العراق الذين يعدّون الركيزة الأساسية للحكم المحلي في البلاد، لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلن في حوار متلفز وجود نية لدى رئيس الحكومة بذلك. وفي حين لم يعلق لا السوداني ولا مكتبه على تصريحات المالكي الذي يعد أحد أبرز قيادات قوى الإطار التنسيقي، فإن المالكي سعى إلى استرضاء عدد من المحافظين، حيث التقى بهم في مكتبه مما بدا في نظر المراقبين السياسيين تراجعاً بشأن إمكانية تغيير كل المحافظين في البلاد وعددهم 15 محافظة من بين 18 محافظة، 3 منها تابعة إلى إقليم كردستان.
وكان السوداني أعلن أنه بصدد إجراء تقييم لكبار المسؤولين بدءاً من أصحاب الدرجات الخاصة وصولاً إلى الوزراء، ومن ضمنهم المحافظون الذين هم من أصحاب الدرجات الخاصة، يمتد بين شهرين إلى ستة أشهر يجري بعضها سلسلة التغييرات المطلوبة من أجل الإسراع في تنفيذ برنامجه الحكومي. والبرنامج الحكومي للسوداني يمتد من سنة، في حال تم الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة جديدة يسبقها تعديل القانون، إلى أربع سنوات وهو عمر الحكومة من حيث مدة الدورة الانتخابية في حال حققت الحكومة إنجازات ترضي الشارع أو في حال عجزت القوى السياسية، وهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، بشأن تعديل القانون.
لكن ما صدر على لسان المالكي بشأن عزم السوداني تغيير كل المحافظين بقدر ما خلق إرباكاً بشأن تدخل قوى الإطار في مهام رئيس الحكومة، فإنه أعاد إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي منحها الدستور صلاحيات واسعة. لكنه في ظل أجواء الانتفاضة الجماهيرية التي انطلقت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي دفعت مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، كان من بين القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي آنذاك الذي وقع تحت تأثير وضغط تلك الاحتجاجات، إلغاء مجالس المحافظات بوصفها حلقة زائدة. وفي حين أطلق هذا القرار يد المحافظين في شؤون محافظاتهم من دون رقابة من قبل المجالس المحلية، فإن أعضاء تلك المجالس لجأوا إلى المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت ببطلان قرار البرلمان. وفي هذا السياق، فقد أصبح لزاماً على البرلمان والحكومة إجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات يتم بعدها تغيير المحافظين؛ كون تغييرهم من صلاحية مجالس المحافظات باعتبارها هي التي تنتخبهم. وفي هذا السياق، وكجزء من برنامج السوداني الحكومي، فإن إجراء انتخابات مجالس المحافظات سيكون خلال أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، وفي سياق مساعي السوداني لتطبيق برنامجه الحكومي طبقاً للأولويات التي حددها لهذا البرنامج، فقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس (الجمعة)، أن السوداني أمر ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتوفير قروض ميسرة لها. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، للوكالة الرسمية العراقية للأنباء، إن «رئيس الوزراء وجّه في أكثر من مناسبة نحو توفير الخدمات والإعمار لمحافظات العراق كافة دون استثناء؛ ومن هذا المنطلق تم تأليف فريق الجهد الهندسي والذي يعمل الآن في أكثر من محافظة». وأوضح، أن «التوجيهات شملت كذلك بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة، وهذا يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتقليل من الفقر ومساعدة الطبقات الفقيرة، وكذلك إيجاد البدائل عن العشوائيات بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية»، مبيناً أن «المشروع سيحقق فائدة مالية حقيقية من ناحية قلة التكاليف وسرعة الإنجاز». وأضاف «التوجه الحكومي يتضمن أيضاً توفير الخدمات بالمرحلة المقبلة، من ضمنها مساعدة المواطنين تحت خط الفقر، فضلاً عن وجود توجيهات تم فيها الإيعاز للمصارف الحكومية بتقديم القروض الميسرة وبفوائد مخفضة لغرض البناء».
في السياق نفسه، قرر السوداني تشكيل لجنة عليا لغرض متابعة شؤون أفراد القوات المسلحة مع القيام بزيارات مفاجئة لطل المقرات لمعرفة كل ما يتعلق بشؤونهم بمن في ذلك عمليات الإطعام وإعداد الحمايات للضباط إلى جانب رصد الظواهر السلبية التي تسيء إلى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه، وفي جميع التشكيلات وقيادات العمليات والمقرات بمختلف مسمياتها.
