تحت عنوان «قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية»، ينطلق «الأربعاء» في مدينة جدة غرب السعودية، الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، بحضور عدد من النواب العموم من الدول العربية، وبمشاركة دولية من مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الاتحاد الأوربي «اليوروجست»، والرابطة الدولية للمدعين العموم.
وستناقش جلسات الاجتماع الذي تنظمه «النيابة العامة» الموضوعات الرئيسية والتي تشمل «الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما جرى رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها»، كذلك سيطرح خلال الجلسات (الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، إضافة إلى (دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، مع أهمية طرح (تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).
وتأتي استضافة السعودية للاجتماع ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، وكيفية تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.
يشار إلى أن المملكة ممثلة في «النيابة العامة» تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، وذلك خلال الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة للجمعية (النظام التأسيسي)، تحت عنوان «معًا لمكافحة الجريمة»، والذي تم في الثالث من يوليو (تموز) 2019، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة.
