بدأ رئيس حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشواره الرسمي نحو رئاسة الوزراء في إسرائيل بتأكيده أن حل الصراع مع الفلسطينيين «ليس أولوية ولن يكون مستقلاً، بل كجزء من حل أوسع مع العرب أولاً».
وقال نتنياهو بعد تكليفه رسمياً الأحد بتشكيل الحكومة في إسرائيل، إنه سيسعى «إلى مزيد من اتفاقيات السلام»، لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، باعتبار أن ذلك سيكون مقدمة لإنهائه مع الفلسطينيين.
وحصل نتنياهو على كتاب تكليفه رسمياً منتصف يوم الأحد من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بعد نجاح كتلته اليمينية في حصد 64 مقعداً في الكنيست من أصل 120 في الانتخابات التي جرت بداية الشهر الحالي.
وأوصت الأغلبية بتكليف نتنياهو، فيما أوصى 28 بتكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بتشكيل الحكومة وامتنع 28 عن التوصية لأي منهما.
وسلم هرتسوغ كتاب التكليف لنتنياهو، وقال له إنه لا يستهين بالمحاكمة الجارية ضده في مخالفات فساد، لكنه يحترم قرار المحكمة العليا التي قررت أنه لا يوجد مانع من تكليف عضو كنيست وجهت له لوائح اتهام بتشكيل حكومة. ورد نتنياهو بقوله إن «الشعب الإسرائيلي كان واضحاً وحاسماً» ويريد حكومة برئاسته. وأضاف: «سأكون رئيس حكومة للجميع؛ للذين انتخبوني والذين لم ينتخبوني».
وتابع نتنياهو لهجته التصالحية بعد الانتخابات، وقال إنه يعتزم «العمل معاً لزيادة مجالات الاتفاق» داخل إسرائيل. وأردف: «هناك اتفاق واسع على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي»، ولكنّ هناك اتفاقاً أيضاً على ضرورة «الحفاظ على الحقوق الفردية لكل مواطن».
ورفض نتنياهو الانتقادات باعتبار تكليفه «نهاية الدولة الديمقراطية»، وقال إن ذلك ليس صحيحاً، وإنه سيشكل «حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة، تعمل من أجل جميع سكان الدولة».
وكان نتيناهو يرد على وصف لبيد ليوم تكليفه بأنه «يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية»، كونه قابلاً للابتزاز من قبل شركائه في الائتلاف المستقبلي الذين يسعون إلى تخليصه من قبضة العدالة.
ومن جملة أشياء أخرى أراد نتنياهو التركيز عليها، «أن حكومته ستعمل على إبقاء مدينة القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، كما أنها ستعمل على محاربة الإرهاب بكل قوة، بما في ذلك العمل بحزم ضد إيران ومنعها من امتلاك قنبلة نووية».
وسيكون أمام نتيناهو الذي تسلم للمرة الثامنة التفويض المطلوب قانوناً من رئيس إسرائيلي من أجل محاولة تشكيل حكومة، 28 يوماً لتشكيل حكومته الجديدة، وفي حال لم يتمكن من ذلك سيعطى 14 يوماً آخر بموجب القانون، قبل أن يكلف رئيس الدولة شخصاً آخر.
وكان يفترض أن يعلن نتيناهو وهو أطول رئيس وزراء في إسرائيل، حكومته الجديدة حتى نهاية الأسبوع، لكنه قرر تأجيلها حتى تسوية جميع الخلافات مع الشركاء. وقالت إذاعة «كان» إن نتنياهو قرر تأجيل موعد تنصيب الحكومة بسبب الخلافات داخل الأحزاب التي ستشكل الائتلاف حول قضايا تتعلق، بتوزيع الحقائب الوزارية، والجهاز القضائي والمحكمة العليا، وقضايا الدين والدولة، والميزانيات، والمدارس الحريدية (المتدينة).
وتتركز الخلافات الحالية حول مناصب وزارية سيادية. ويريد رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، تولي حقيبة وزارة الدفاع. ويريد رئيس حزب «شاس»، أرييه درعي، تولي حقيبة المالية، ويريد إيتمار بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية تولي حقيبة وزارة الأمن الداخلي، لكنْ لـ«الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو رأي آخر.
وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن «الليكود يريد الاحتفاظ بوزارة الدفاع التي يطالب بها سموتريتش، على أن يعطيه وزارة المالية التي يطالب بها درعي الذي سيتم منحه وزارة الداخلية بدلاً من ذلك».
وتلاقي التشكيلة المحتملة اعتراضات واسعة داخل إسرائيل. وقال رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، إن تعيين سموتريتش وزيراً للدفاع سيعد مغامرة «ليس فقط بسبب حقيقة أنه أدى خدمة جزئية، ولكن بسبب نقص الخبرة. إنه ليست لديه المعرفة الأساسية للتعامل مع التحديات الهائلة التي يواجهها جهاز الأمن».
وحتى في التعيين المحتمل لبن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي، أقر آيزنكوت بالمشكلة نفسها، قائلاً: «إنني منزعج للغاية من هذين التعيينين، وأعتقد أن هذين الشخصين عديما الخبرة وأيضاً لديهما وجهات نظر إشكالية للعالم، وإذا كانا يعتزمان تنفيذ ما التزما به، فإن شعب إسرائيل سيمر بوقت عصيب».
أما «الحركة من أجل نزاهة الحكم»، فاعترضت على احتمال تعيين درعي وزيراً للمالية، مؤكدة أنه «مجرم أدين سابقاً بالتعدي مرة تلو الأخرى على خزانة الدولة». وأضافت الحركة التي تعنى بمحاربة الفساد، أن «فكرة إعطاء المسؤولية عن أموال الجمهور، لشخص كهذا، خطوة غير صحيحة على الإطلاق وتعد إهانة عميقة لشعور المواطنين وممتلكاتهم».
وحتى أعضاء في حزب «الليكود» من ذوي النزعة الليبرالية، عبروا عن اعتراضهم على تعيين درعي وزيراً للمالية، وذلك بسبب توجهاته اليسارية الاقتصادية التي تميل إلى الاشتراكية. وقال هؤلاء إن درعي «سيقوم بتوزيع أموال الضرائب على المواطنين وفقاً لانتماءاتهم الفئوية». وأضافوا أنهم «لم يصوتوا لصالح الليكود من أجل تطبيق سياسات اقتصادية تنادي بها أحزاب مثل ميرتس وحزب العمل». وبعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو بهذا الخصوص، طالبين منه تولي وزارة المالية لأن له باعاً طويلاً في مجال الاقتصاد.
وحتى الاتفاق على المناصب الحكومية، اتفقت أحزاب الاتئلاف على «شرعنة» مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد «إنفاذ القانون» على البناء الفلسطيني في المناطق «ج» بالصفة الغربية، كما تمت الموافقة على مطلب سموتريتش بتزويد بنية تحتية لكثير من البؤر الاستيطانية، وذلك بواسطة تشريعات قانونية.
في القضايا الأخرى طلب بن غفير توسيع صلاحياته في وزارة الأمن الداخلي التي يطالب بها، بما يشمل نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب، إلى وزارته بدل وزارة الداخلية، لكن يوجد احتمال بنقل هذه المسؤولية إلى مكتب رئيس الحكومة.
وتطالب الأحزاب بعدة وزارات مختلفة واتفاقيات ائتلافية مفصلة تتعلق بالميزانية، وإصلاحات في جهاز القضاء، والاستيطان ويهودية الدولة والمدارس المتدينة.
مسألة أخرى يجب حسمها قبل وصول الحكومة للكنيست، لكنها لن تكون معقدة، وهي الاتفاق على هوية رئيس الكنيست، ويتوقع أن يختار عضو الكنيست عن «الليكود» أمير أوحانا لمنصب رئيس الكنيست، وهو مرشح أيضاً لتولي منصب وزير الخارجية.
