دعت قوى التغيير الديمقراطية، خلال مؤتمر عُقد في بغداد، أمس (السبت)، المجتمع الدولي إلى اتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف دعم ما وصفته بنظام «المحاصصة والفساد والقتل».
ويتألف المؤتمر من 8 أحزاب وقوى، هي خليط من الأحزاب والحركات المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي عام 2019، مثل حركة «نازل آخذ حقي»، و«البيت الوطني»، و«تيار الوعد العراقي»، وحركة «تشرين الديمقراطية»، إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي. ورغم عدم تناول بيان صادر عن المؤتمر التطورات السياسية المتسارعة الأخيرة التي انتهت بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن توقيت عقد المؤتمر يكشف عن رفض قوى التغيير الضمني للصفقة السياسية الأخيرة التي أنجزتها أحزاب السلطة بعيداً عن التيار الصدري، إلى جانب أن بيانها انطلق من عبارة شديدة الوضوح ذكرتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، في إحاطتها الأخيرة بشأن العراق أمام مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إن «الطبقة السياسية في العراق تعمل ضد شعبها».
وقال بيان قوى التغيير شديد اللهجة، إنه «حصل خلال نظام 2003 ودستور 2005، الكثير من انتهاكات جسيمة للدستور والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قام النظام وقواه وفلوله بالاغتيال والقتل والتغييب القسري للكثير من المعارضين والناشطين المدنيين والمواطنين، وفقدنا الثقة بالعدالة بعد انتشار ثقافة الإفلات من كل أشكال العقاب والمحاسبة، وعدم كشف الحقيقة».
وأضاف أن «المجتمع العراقي المدني يرى أن النظام مغلق بالقتل والفساد، ولا يسمح للكفاءات والشخصيات الوطنية والمدنية بالعمل على تصحيح الأخطاء التي انتهجتها القوى الحاكمة، وأصحاب السلاح السياسي».
وتابع: «كذلك يرى القاصي والداني كيف أن بلدنا صار ساحةً للصراعات الدولية بسبب الولاءات الإقليمية ولعبة المحاور الدولية، ومثل هذه السياسات والإجراءات تمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، ونرى من الواجب على المجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظمات مجتمعاته المدنية، هو مواجهة كل ذلك ومنع حدوثه. نوجّه نداءً إلى المجتمع الدولي، باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف دعم نظام المحاصصة والفساد والقتل».
وفي بيان آخر، تحدثت قوى التغيير الديمقراطية، عن أنها «تعمل من خلال لجان عمل مشتركة، لوضع أسس رصينة لمشروع تحالف واسع، يمثل بديلاً وطنياً لإدارة الدولة العراقية، وتحقيق الاستقرار والازدهار». وأكدت أن «صراعها مع منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت سوف يستمر، حتى يأتي اليوم الذي تتحقق فيه دولة المواطنة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
ورأت أن «الأزمة بنيويّة في هذا النظام، وما حصل مؤخراً من مأزق سياسيّ دليل على ذلك، لذا فإنّ (قوى التغيير الديمقراطية) مؤمنة بأنّ تعديل هذا النظام وتصحيح مساره يستلزم وجود جهات تمثل نبض الشارع وتطلعاته، لكون القوى السياسية التقليدية منفصلة عن المجتمع، ولا تدرك التحولات العميقة فيه».
ورغم الدعوة الصريحة التي وجّهها المؤتمرون إلى المجتمع الدولي لمقاطعة النظام القائم، ورغم كلمات التغيير التي وردت في البيانين، فإنه لم يتم التطرق إلى الخطوات العملية التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث التغيير المطلوب، وخاصة أن القوى المؤتلفة لا تملك أي تمثيل في البرلمان أو الحكومة. ولم يأتِ المؤتمرون كذلك على مطلب الانتخابات المبكرة، باعتبار التصدع الذي شاب شرعية الانتخابات الأخيرة بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، ولم يتحدثوا كذلك عن إطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، غير أن الأمر الإيجابي الذي رصده المراقبون في المؤتمر، أنه ضم عدداً كبيراً من الشباب المتحمسين للعمل السياسي، وغير المرتبطين بعقد وصراعات ما قبل وما بعد عام 2003.
