تسعى مصر للاستعانة بالتكنولوجيا الأوروبية، من أجل استخدام أمثل لمواردها المائية المحدودة، باعتبارها «من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي»، بحسب البيانات الرسمية.
وخلال زيارته لـ«مركز أبحاث تطوير طرق ومعدات التحلية ومعالجة الصرف»، ببرشلونة، قال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، الخميس، إن بلاده تهدف لـ«نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي»، بجانب مناقشة «التعاون في التكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه من خلال ترشيد الطاقة».
وتُعدّ مصر من بين الدول التي تعاني ندرة المياه؛ حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد لنحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر للأمم المتحدة منتصف العام الجاري.
وفي إسبانيا التقى الجزار، ممثلي شركة ديبونت «DUPONT»، وشركة إيتوس «IETOS»، لاستعراض إحدى أهم التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مصر والعالم، لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي.
وزار الجزار أحد المراكز البحثية، المختصة بدراسات وتطوير طرق ومعدات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الصناعي، بمدينة برشلونة، وأكد أن «استراتيجية الدولة المصرية، تعمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة، لتلبية الاحتياجات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة بمشروعات تحلية مياه البحر، والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والاهتمام بتوطين التكنولوجيات المستخدمة، نظراً للزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب ازدياد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخي».
ووفق بيان للوزارة، الخميس، قدم ممثلو شركة «ديبونت» وشركة «إيتوس» عرضاً تضمن سابقة خبرات الشركتين عالمياً، والخبرات المبذولة في تصنيع جميع أنواع الأغشية التي يمكن استخدامها في أنظمة تنقية المياه، أو معالجة الصرف الصحي. وأشار الوزير، إلى أنه نوقش خلال اللقاء، «سبل نقل وتوطين تلك التكنولوجيات محلياً، والتدريب اللازم لرفع وبناء قدرات العاملين والفنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مناقشة التعاون المستقبلي في مجالات تحلية المياه، والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه من خلال ترشيد الطاقة، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية».
