وضع الاتحاد الأوروبي ورقة «خيارات سياسية» تتضمن «حوافز وعقوبات» للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة «نظام عقوبات أوروبية» يسمح بفرض عقوبات على «مقربين من المسؤولين» عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقاً إلى لاستهداف «المسؤولين مباشرة» عن إطالة أمد الأزمة «بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية».
وتتطلب المقترحات موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة «نظام عقوبات خاص بلبنان» أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها.
ولم تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العام الماضي في تشكيل حكومة وإجراء إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي. وقادت فرنسا جهودا في الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات للمساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة، إذ طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل في 22 الشهر الماضي، العمل على «ورقة خيارات» لإشراك الأوروبيين في القضية اللبنانية.
وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إن مسودة «ورقة الخيارات» شملت «حوافز وعقوبات» لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق. وفي خانة «الحوافز»، اقترحت تأييد «استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان»، على أن يدشن برنامجاً للمساعدة المالية الكلية بـ«مجرد إقرار برنامج صرف يتبع صندوق النقد».
كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل «بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027»، معطوفاً على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان. يضاف إلى ذلك، تنفيذ القسم المتعلق بلبنان في «أجندة جديدة لحوض البحر المتوسط» التي أقرت في 9 فبراير (شباط) المضي. وهذا يسمح للبنان «الوصول إلى كامل إمكانات الخطة الاستثمارية بمجرد أن تعاد هيكلة النظام المالي» ما يعني «الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي».
كما يمكن أن تدعم بروكسل إرسال بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان لـ«التعاون مع الحكومة فور تشكيلها»، ودعم حوار رسمي وغير رسمي مع بيروت تسمح للأوروبيين بـ«اتخاذ إجراءات تتعلق بالعجز التجاري بلبنان»، إضافة إلى «رفع مستوى دعم المجتمع المدني اللبناني» و«تجديد العقد الاجتماعي» ووقوف بروكسل على «أهبة الاستعداد لإرسال بعثة لمتابعة الانتخابات العام 2021 وتحفيز المساعدة الفنية وكذلك بعثة مراقبة الانتخابات العام 2022».
في المقابل، يبحث الأوروبيون خيارات لممارسة ضغوط على الطبقة السياسية في لبنان، بينها ذلك «إنشاء نظام عقوبات تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، ذلك على أساس المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي»، بحيث يمكن بداية «تحديد الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في لبنان»، إضافة إلى تحديد «أشخاص مقرين من الدوائر السياسية والاقتصادية حول هؤلاء الأفراد».
عليه، فإن نظام العقوبات، سيشمل «فرض حظر على دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لأشخاص تشملهم العقوبات». وقال دبلوماسي غربي: «نظراً للصلات الاقتصادية والشخصية الوثيقة بين الشخصيات الرئيسية الفاعلة في المشهد اللبناني وأوروبيا، فإن إقرار العقوبات سيكون له تأثير رادع يتضمن إرسال إشارة واضحة للطبقة السياسية اللبنانية مفادها أن الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اتخاذ خطوات ملموسة لتيسير الخروج من الأزمة». وفي حال واصل مسؤولون «إعاقة حل الأزمة، سيتم «تعيين أسماء المسؤولين مباشرة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية».
