شن الحوثيون حملات بحق سائقي السيارات وملاك المركبات في معظم شوارع صنعاء منذ مطلع الأسبوع الماضي وفق مصادر محلية.
وفي ظل تغاضي الجماعة وفشلها بإيجاد حلول للاختناقات وتوقف حركة السير بمعظم شوارع وطرقات العاصمة اليمنية المختطفة جراء سيول الأمطار وخروج جميع الأنفاق عن الخدمة، أفادت مصادر بأن عشرات الدوريات على متنها مسلحون من الجماعة نفذوا حملات مطاردة طالت ملاك المركبات وسيارات وحافلات الأجرة والنقل العام بشوارع متفرقة من العاصمة.
واستحدث الانقلابيون نقاط تفتيش على طول شارع الستين وشوارع تعز والزبيري وعصر والأصبحي والتحرير وهائل… بذريعة مطالبتهم بتجديد شهادات (رخص) السيارات وسداد المخالفات، وغيرها من المبررات.
ويُعتقَد أن الهدف الحقيقي من وراء عودة الميليشيات لاستهدافهم هو ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تُفرض بصورة متكررة عليهم تحت مسميات مختلفة.
وأشاروا إلى أن هذه الحملة استثنت كغيرها قيادات ومشرفين في الجماعة والعناصر الموالين لهم والذين لا تزال تجوب سياراتهم شوارع متفرقة في العاصمة من دون أرقام.
وأكد السائقون أن الحملة الحوثية تأتي في إطار حملات الجباية لإيرادات الجمارك الخاصة بالسيارات والمركبات التي تمت جمركتها في وقت سابق بمنافذ واقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وأوضح أحد السائقين المطلعين على ما يدور حاليا بأروقة مصلحة الجمارك وإدارة مرور الميليشيات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الجماعة احتجزوا أكثر من ألف سيارة من شوارع العاصمة صنعاء خلال أول يوم من انطلاق الحملة الاستهدافية.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن اعتقال الجماعة لعشرات السائقين، بحجة تقاعسهم عن ترسيم سياراتهم، مع العلم أن أغلبها تمت جمركتها سابقا بمنافذ تابعة للحكومة الشرعية.
وذكر أن أماكن الحجز في صنعاء تكتظ حاليا بمئات السيارات في حين تتوارد إليها عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفات السير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال يمني وهو ما يعادل نحو 100 دولار.
في السياق نفسه، توعد قادة في الميليشيات سائقي السيارات الذين لم يقوموا بترقيم سياراتهم وجمركتها مرة أخرى خلال الحملة الحالية، وهددوا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وإرغامهم على دفع المبالغ المفروضة عليهم بشكل مضاعف.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، توعد نجيب الأسدي المعين من قبل الجماعة قائدا لوحدة الضبط المروري في صنعاء بعدم إطلاق سراح المحتجزين ولا سياراتهم إلا بعد دفعهم المبالغ المفروضة عليهم. وعمدت الجماعة، طيلة السنوات الماضية، إلى شن حملات ابتزاز وتنكيل بحق سائقي وملاك السيارات والمركبات بعدة مدن واقعة تحت سيطرتها.
وكان وزير داخلية الانقلاب أطلق منتصف مايو (أيار) الماضي، حملة لملاحقة السيارات في شوارع صنعاء وأحيائها، بمبرر التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألف ريال و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار نحو 600 ريال).
وقال السكان إنه بسبب تلك الزيادة أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ ويضطرون لدفع رشى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.
