أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال السلطة القضائية)، عن عدد من المتابعات التأديبية في حق 19 قاضيا جراء ارتكابهم مخالفات.
وجاء في بيان للمجلس صدر مساء أول من أمس أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، جرى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة، والتوبيخ في حق قاض واحد، والإنذار في حق خمسة قضاة.
بينما تقرر التصريح ببراءة خمسة قضاة من المنسوب إليهم.
ولم يكشف المجلس عن مضامين المخالفات التي ارتكبها القضاة المعنيون، لكن قرارات التأديب هذه تعد الأكبر من حيث العدد مقارنة مع قرارات سابقة للمجلس. كما تأتي هذه القرارات في سياق الضجة التي أثارتها تسجيلات صوتية تم بثها في مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها قضاة عن الرشوة، وتوثق للتدخل في ملفات القضاء، وهو ملف أفادت مصادر مطلعة بأنه ما زال يخضع للتحقيق، بعدما عين المجلس الأعلى للسلطة القضائية قاضيا للتحقيق في الواقعة والاستماع للمعنيين.
من جهة أخرى، أعلن المجلس عن ترقية قضاة في الرتبة، حيث جرت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، والبالغ عددهم 1663 قاضيا. كما تمت ترقية قضاة في الدرجة.
وجرى إشعار المجلس بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج.
كما جرى نقل قضاة من محاكم إلى أخرى، وتعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين. ويتعلق الأمر بتعيين 137 قاضيا للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي. في سياق ذلك، قام المجلس بتعيين 488 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين الزواج. وفي المقابل ، تم إعفاء سبعة قضاة من بعض هذه المهام إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.
وتأتي هذه القرارات في سياق الإعلان عن اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورة يناير (كانون الثاني) برسم سنة 2022، التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022 – 2026)، حيث شهدت انعقاد 22 اجتماعا، كان أولها بتاريخ 25 يناير الماضي.
