جددت مصر موقفها الثابت بدعم «الشرعية» في اليمن، مؤكدة حرصها على «تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية». جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، بمقر إقامته بالقاهرة، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المرافقين للعليمي، ووزير خارجية اليمن، وسفير اليمن في القاهرة.
وخلال اللقاء، قدم مدبولي التهنئة للعليمي على توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أبريل (نيسان) الماضي، معرباً عن تمنياته للمجلس وقيادته وأعضائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب اليمنى الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار. وأشار مدبولي إلى «عمق الروابط التي تجمع بين شعبي البلدين، في الماضي والحاضر»، مؤكداً على «الدعم المصري لليمن وقيادته الشرعية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل صور الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس فقد أشار رئيس الوزراء المصري إلى «تأييد بلاده لكل الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق، وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، التي نتج عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكداً في هذا الصدد على «الموقف المصري الثابت بدعم الشرعية في اليمن، وتأييد وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر لمؤسسات الدولة اليمنية، لاسيما وأن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وأمن المنطقة العربية، ومنطقة البحر الأحمر».
وأكد مدبولي «حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، واستعدادها للانخراط في مشروعات الطاقة والموانئ، وكذلك المشاركة في جهود إعادة إعمار اليمن، بما تملكه مصر من خبرات فنية كبيرة».
من جانبه، أعرب العليمي عن سعادته وأعضاء المجلس بزيارة مصر، مستعرضاً التحديات المختلفة التي يواجهها اليمن في المرحلة الراهنة، والجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لمواجهة تلك التحديات، في إطار ما تعهد به أمام مجلس النواب اليمنى، مشيراً إلى «المشكلات التي يواجهها قطاع الكهرباء في بلاده، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الشرعية لسرعة التعامل مع الوضع». وتطرق العليمي إلى أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة لـ«اللجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن»، و«تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بالفعل بين الجانبين». كما أشار إلى «مقترح إنشاء خط بحرى بين عدن والموانئ المصرية، من أجل تسهيل حركة التجارة».
ووفق «مجلس الوزراء المصري» فقد تم «التوافق خلال اللقاء على العمل نحو عقد اجتماعات الدورة المقبلة لـ(اللجنة العليا المشتركة)، وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مع دراسة مقترحات تعزيز التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والنقل البحري وإعادة الإعمار».
