كشفت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أن إجمالي الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية تجاوزت نحو 2.478 مليار دولار خلال العام الماضي.
وخلال لقاء موسع مع وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قالت وزيرة التجارة في مصر، نيفين جامع، إن مصر تبوأت المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبل للصادرات السعودية السلعية خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن هذا التعاون الكبير يعزى إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومتان المصرية والسعودية لدعم أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
وقالت جامع، إن اللقاء استعرض الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية وخاصة النمو المستمر للعلاقات التجارية بين البلدين والتي انعكست في تبوء السعودية المرتبة الثانية كأكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 بإجمالي 1.994 مليار دولار.
وأشادت جامع، بنتائج الاجتماع الأول لفريق المتابعة للدورة الـ17 من اللجنة المشتركة والذي عُقد في الرياض خلال شهر مارس الماضي والتزام الفريق باستمرار التواصل لتفعيل توصيات الاجتماع في مختلف مجالات التعاون.
وأكدت حرص الجانب المصري على تقديم كافة سبل الدعم لمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، والترحيب بتلقي أية مقترحات من شأنها تعزيز دور المجلس لتحقيق تلك الأهداف.
وفى هذا الإطار أوضحت الوزيرة المصرية، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد ملتقى استثماري موسع بالقاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرى أمام رجال القطاع الخاص السعودي، وبما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة بين المستثمرين بالبلدين، مع منح اولوية للمستثمرين السعوديين الحاليين في مصر والذين لديهم الرغبة في إقامة توسعات لمشروعاتهم.
واستعرضت جامع، أبرز التيسيرات التي تتيحها الوزارة في هذا الصدد مثل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص، مشيرة إلى إمكانية عقد شراكات صناعية مصرية سعودية في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والأثاث والمنسوجات، وذلك في المناطق الصناعية المصرية بما يقلل تكاليف استيراد تلك المنتجات بالسوق السعودي.
من جانبه أكد وزير التجارة السعودي، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط القاهرة والرياض، لافتا إلى أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى كافة شعوب الدول العربية.
وقال إن مصر تمتلك الآن كافة المقومات التى تؤهلها لتكون محور استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والعربية خاصة بعد التطور الكبير فى مجال البنية التحتية وكذا القرارات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتيسير منظومة الاستثمار في مختلف القطاعات.
وشدد الوزير السعودي على أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تفعيل مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك ليقوم بدوره في تنمية العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
