الجولة الثامنة من «اللجنة الدستورية»… الجيش السوري «يُفجر» اجتماعات جنيف

مرة أخرى «فجر» الموقف من «مؤسسات الدولة» السورية، خصوصاً الجيش، جلسات اللجنة الدستورية في جنيف، وسط خلاف بين «الوفد المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة حول إصلاح المؤسسات. ومقابل تحذيرات القادمين من دمشق من «فشل تجارب إعادة هيكلة الجيش»، حيث إنها «أدت إلى كوارث في العراق» ورفض حيادية الجيش، دعا معارضون إلى الإصلاح لتجنب تحول سوريا إلى «دولة فاشلة»، مع المطالبة بـ«دور حيادي للجيش في تداول السلطة».
الجولة الأخيرة لـ«الدستورية»، وهي الثامنة، سجلت تحسناً في «الإيقاع – اللهجة»، وحصول بعض «القواسم المشتركة في المناقشات» بين المشاركين خلال وجودهم تحت سقف الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. لكن التعثر لا يزال قائماً إزاء نقل هذه «المشتركات» إلى «نصوص توافقية» تكون بمثابة أعمدة في الدستور السوري العتيد، الأمر الذي يتطلب قيام المبعوث الأممي غير بيدرسن، كما وعد بالجلسة الختامية يوم الجمعة، بجولة مكوكية إضافية بين الفاعلين السوريين واللاعبين الخارجيين قبل الجولة المقبلة.
وبموجب الترتيبات الأممية «التسهيلية» السابقة، فإن برنامج الجولة الثامنة، تضمن تقديم مبدأ دستوري كل يوم بدءاً من الاثنين، وترك اليوم الأخير للمناقشات والتوافقات. إذ قدم وفد المجتمع المدني المحسوب على دمشق، مقترح «الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري»، وقدم البحرة مقترح «سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية»، فيما طرح الكزبري مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها»، ووفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة موضوع «العدالة الانتقالية». ولخص مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» المناقشات خلال الأيام الخمسة للجولة الثامنة:
– إجراءات قسرية
ترأس الجلسة الكزبري، وتلقى مقترح «المجتمع المدني» المحسوب على دمشق، وتضمن أن «التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تشكل إرهاباً اقتصادياً يمس بالحقوق الأساسية الدستورية للشعب السوري»، وهي تحد من «تأمين متطلباته الأساسية». واقترح أن يتضمن الدستور «التزام الدولة بالسعي إلى رفع التدابير القسرية أحادية الجانب ومطالبة الدول التي قامت بفرضها (العقوبات) بدفع التعويضات المناسبة واعتبار مناهضة ورفض العقوبات واجباً وطنياً على كل سوري». وزاد: الحق في التنمية وفي إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان الخارجي، مشروع للشعب السوري بموجب الدستور، وأن حق اللاجئين في العودة الآمنة والطوعية إنساني لا يجوز ربطه بأي شروط سياسية خارجية».
ولدى مناقشة المبدأ، ركز «الوفد الحكومي» على «عدم توافق الإجراءات القسرية مع الشرعية الدولية» وربط هذه الإجراءات بـ«الحرب الإرهابية على سوريا»، فيما اعتبر وفد «الهيئة» الاقتراح «غير دستوري» وأن «الأعمار والتنمية حقان اقتصاديان ولا يجوز تقييدهما بالإجراءات الأحادية القسرية». وذهب بعض الحاضرين إلى اعتبار «كل من شجع على العقوبات خائناً».
– تحذير من «العرقنة»
في اليوم التالي، قدم الكزبري، في جلسة ترأسها البحري، مقترحاً حول «مؤسسات الدولة»، وتضمن أن «للمؤسسات صلاحيات محددة بالدستور وأن النيل منها أو تهديدها داخلياً أو خارجياً هو عمل يعاقب عليه القانون»، مع التأكيد على «مسؤولية مؤسسة الجيش عن حماية الوطن ضد الإرهاب والاحتلال وأن المحافظة عليها وتعزيزها واجب وطني».
في المناقشات، ركز أعضاء «الهيئة» على «حاجة المؤسسات السورية للكثير من الإصلاحات لأنها فقدت صدقها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان». واقترح حاضرون معارضون «ألا يطال الإصلاح إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات التي قامت بانتهاكات مباشرة، بل إصلاحات جذرية للمنظومة المؤسسية»، مع تأكيد على «ضرورة الحيادية السياسية للمؤسسات وخاصة الجيش بحيث لا تتدخل في عمليات تبادل السلطة» و«فصل السلطات وعدم تغول السلطات»،
في المقابل، ركز وفد دمشق على «شرعية المؤسسات وصمودها رغم استهدافها من قبل الإرهاب والتدخلات الدولية». وقال أحدهم: «إعادة هيكلة المؤسسات في دول أخرى مثل العراق لم يفض إلا إلى كوارث… ووصفات المنظمات الدولية للإصلاح، فاشلة».
وإذ حث معارضون على ضرورة «عدم الهروب من الإصلاح كاستحقاق أساسي لإعادة المؤسسات إلى عملها في كل الأراضي السورية وإلا فستكون سوريا دولة فاشلة، وأن الإصلاح قد يتطلب في أماكن إعادة هيكلة للمؤسسات ويتطلب مساءلة للمسؤولين وعدم حصانة المسيئين وخاصة من الأجهزة الأمنية والجيش»، دافع «الوفد المسمى من الحكومة» عن اقتراحه. وقال: «مؤسسات الدولة قائمة وإن الإصلاح لا يعني إعادة الهيكلة ولا يجب أن تكون حجة لتهديم المؤسسات أو التدخل الخارجي»، مع التأكيد على أن «الجيش لا يمكن أن يكون حيادياً، فلا يوجد جيش حيادي في موضوع حماية الشعب، وأن الفساد والفشل المؤسسي هي حالات فردية ولم تنل من صمود المؤسسات السورية والتزامها بواجباتها». وقال أحد المشاركين: «الإصلاح قائم ومستمر ولا يمكن أن يصل إلى حد بناء مؤسسات بديلة، فتجربة المؤسسات البديلة في سوريا وفي دول أخرى فشلت فشلاً ذريعاً».
– الدستور والاتفاقات الدولية
أما مقترح «هيئة التفاوض»، الذي قدم البحرة في اليوم اللاحق برئاسة الكزبري، تناول «سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية» واعتبار «الدستور هو القانون الأسمى والأعلى للبلاد»، وأن تكون الاتفاقات الدولية «في مرتبة أعلى من القوانين الوطنية» وأن تكون دستورية تراتبية القواعد القانونية ونشرها – «مبادئ ملزمة».
وجرت مناقشات حول الاقتراح مع الكثير من الأسئلة، مع إشارات إلى أن البند طبيعي ولا حاجة لذكره، مع تركيز على الاتفاقات الدولية. وطرح حاضرون أسئلة فنية، مثل: «هل تسمو هذه الاتفاقيات على القانون الوطني مباشرة عند توقيعها أو بعد مطابقتها مع المنظومة القانونية الوطنية وإصدار التشريعات المناسبة؟».
وإذ اقترح وفد «هيئة التفاوض» إيراد اتفاقيات حقوق الإنسان بالدستور، اعتبر وفد دمشق «استعمال الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، باباً لاختراق السيادة السورية»، ورفض «اتهام الحكومة بأنها غير معنية بحقوق الإنسان». وأيد وفد «المجتمع المدني» المدعومة من دمشق، ذلك. وقال أحدهم إن هذا المبدأ يرمي إلى «وضع سوريا تحت الوصاية الدولية»، الأمر الذي فجر المناقشات وعلقها لفترة قصيرة.
– عدالة أم «انتقام»؟
قدم «مدنيون» محسوبون على «الهيئة» المعارضة مقترحاً حول «العدالة الانتقالية»، يتضمن التزام «الدولة خلال سعيها لمعالجة إرث الماضي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وببناء السلم المجتمعي، بتبني نهج شامل للعدالة الانتقالية»، مع تأكيد على «مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو بصدور عفو سابق مع سلسلة من الإجراءات والإصلاحات والمساءلات».
أيضاً كان النقاش حاداً بين المشاركين، حيث حذر وفد دمشق من أن هذا «يفتح الباب للتدخل الخارجي وهو مدخل خلفي لخلخلة مؤسسات الدولة والتماسك المجتمعي بحيث تنجز ما لم تستطع الحرب الدولية على سوريا أن تقوم به». واقترح بعضهم «عدالة لصالح تعويض سوريا عن الحرب التي أعلنتها دول خارجية»، محذراً أن النص «يجرم سلفاً الحكومة السورية»، الأمر الذي نفاه معارضون. وقال أحدهم: «المصطلح ورد في العديد من الدساتير العربية والدولية، ذلك أن العدالة الانتقالية هي عمليات وطنية»، وأن الموضوع «ليس انتقاماً… وهناك حزمة واسعة من الإجراءات المطلوبة لضمان السلم المستدام. ومنها إجراءات محاسبة قانونية وأخرى غير قانونية تتركز على برامج جبر الضرر وتخليد الذكرى وإصلاح المؤسسات».
– أوراق وتعديلات
في اليوم الأخير، الجمعة، قدم المشاركون تعديلات خطية على المقترحات التي قدمت تباعاً في الأيام الأربعة السابقة، قبل أن يشكر بيدرسن الكزبري والبحرة على «حسن إدارتهما للنقاش». ولاحظ تقدماً في مستوى النقاش وطريقته، و«إن لم يكن هناك تقدم في المحتوى المتفق عليه»، الأمر الذي دفعه للتعبير عن القلق من «استمرار النقاش بهذه الوتيرة قد يتطلب سنوات للنقاش حول المبادئ قبل أن نصل إلى صياغات نهائية». عليه، وعد بالتشاور مع الجميع لتطوير آليات أفضل قبل موعد الجولة التاسعة بين 25 و29 يوليو (تموز) المقبل. وقال علنا إنه اتفق مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر.