تصاعدت في الأيام الماضية الدعوات إلى حل البرلمان العراقي بوصفه مخرجاً لحل أزمة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد بعد مرور 7 شهور على إجراء الانتخابات وفشل البرلمان في تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية. وتأتي هذه الدعوات في وقت توشك المهلة الأخيرة التي منحها زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، لخصومه في «الإطار التنسيقي» الشيعي، لتشكيل الحكومة على الانتهاء بينما ينتقل هو إلى صفوف المعارضة.
وعلى رغم استمرار الانسداد السياسي في البلاد، فقد بدأ البرلمان العراقي الذي يملك الغالبية فيه «تحالف إنقاذ وطن» الثلاثي الذي يضم كتلة «التيار الصدري» و«تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في مناقشة عدد من مشاريع القوانين وإقرار بعضها مثل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه النواب الأسبوع الماضي. كما بدأ البرلمان مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المثير للجدل والخلافات. وفي حين صوت «الإطار التنسيقي» لمصلحة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل برغم أن الصدر هو من تقدم به إلى البرلمان كون الموقف من إسرائيل يوحد البيت الشيعي برغم الخلافات الحادة داخله، فإن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يزال يواجه صعوبات عديدة على صعيد كيفية تمريره حتى لا يُحسب كإنجاز للصدر والحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال. في مقابل ذلك، بدأت فعاليات سياسية ونخبوية وقانونية محاولات للضغط باتجاه حل البرلمان. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المحاولات الجارية حالياً من قبل البرلمان لإقرار قوانين أو مناقشة أخرى لا تبرر فشله في إنجاز أهم استحقاق دستوري له وهو انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
وفي هذا السياق، رفع عدد من القوى والأطراف السياسية والفكرية دعاوى أمام المحكمة الاتحادية من أجل سحب الشرعية من البرلمان تمهيداً لحله، وسط جدل قانوني واعتراضات تقوم على أساس أن طرق حل البرلمان معروفة وليس بينها قيام المحكمة الاتحادية بذلك كونه لا يمثل اختصاصاً من اختصاصاتها. وفي موازاة تحريك هذه الدعاوى القضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، أرجأت المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من قبل النائب المستقل باسم خشان بدعوى الحنث باليمين إلى يوم الثاني عشر من يونيو (حزيران) المقبل. ومع أن المؤشرات تذهب باتجاه رد الدعوى من منطلق أن الحنث باليمين يشمل فقط رئيس الجمهورية بعد تقديم الأسباب الموجبة لذلك، فإن هناك من يعتقد أن مثل هذه الدعاوى تُعد من وسائل الضغط التي بإمكان نواب من داخل البرلمان اللجوء إليها، برغم قناعة شريحة واسعة من النواب، كما يبدو، بعدم جدوى حل البرلمان لأنه ربما يفتح باباً للفوضى.
وفي هذا السياق، تقول النائبة عن «الإطار التنسيقي» الشيعي سهام الموسوي إن «الدعوات المطالبة بحل البرلمان صعبة جداً في ظل حصول قوى سياسية على مقاعد نيابية كبيرة»، مبينة أن «حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة قد يعرضان الوضع السياسي إلى مشاكل أكبر من الموجودة حالياً». وأضافت أن «الخلافات الحالية أهون من حل البرلمان الذي يضر بالاستقرار خصوصاً في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد»، مشيرة إلى أن تحالفها «يتأمل في حل الخلافات بعيداً عن الضغوطات السياسية والتوصل لاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل تشكيل الحكومة المقبلة».
إلى ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاثنين، عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وفي وقت لا توجد مؤشرات إلى إمكانية حل الانسداد السياسي في البلاد، فإن الاجتماع الوشيك للأحزاب الكردية يمكن أن ينتج عن الوصول إلى صيغة توافقية بين الأكراد على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق أن «الحزب الديمقراطي ما زال متمسكاً بالمرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «اجتماعاً مرتقباً سيعقد قريباً بين الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) وباقي الأحزاب السياسية الكردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية». وأضاف أن «الحزب الديمقراطي لا يريد تهميش أي قوى سياسية كردية في كردستان»، مشيراً إلى أن «المناصب الإدارية في كردستان ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية».
