شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس (الاثنين)، على ضرورة تطوير منظومة القضاء واستقلالها، وعلى أهمية إصلاح الجهاز الإداري للمؤسسات، وذلك خلال تفقده عدداً من الجهات، ضمن المساعي لترسيخ الإصلاحات التي وعدت بها حكومته.ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك تأكيده حرص حكومته الدائم على ضمان استقلال القضاء، ومنع أي تدخل من أي طرف كان في سير العدالة، أو المساس بحيادية القضاء.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية خلال زيارته لمحكمة الاستئناف بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى الجهود المبذولة لتقديم الدعم الكامل لتفعيل أداء كافة الهيئات القضائية في المناطق المحررة، بما يكفل حماية الحريات والحقوق المدنية والشخصية والعامة وحقوق الإنسان وحل المنازعات التجارية، مشدداً على ضرورة تحديث وتطوير البناء المؤسسي والمنظومة التشريعية للقوانين ذات الصلة بالعمل القضائي. وتفقد عبد الملك سير العمل القضائي والإداري في محكمة الاستئناف، مستمعاً من القضاة والإداريين والمختصين في المحكمة إلى شرح عن كيفية سير عملية الفصل في القضايا المنظورة، وغيرها من الإجراءات التي تتبعها المحكمة في أرشفة وتوثيق ملفات القضايا الواردة إليها.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية، اجتمع رئيس الوزراء اليمني، ومعه وزير العدل بدر العارضة، بالقضاة والإداريين في المحكمة؛ حيث تم تداول عديد من القضايا لتسهيل عمل القضاء والمحاكم والنيابات للقيام بدورها، والاهتمام بالكادر القضائي تأهيلاً وتدريباً وحماية، واستحقاقات.
في السياق نفسه، زار عبد الملك ديوان وزارة العدل، واطلع على سير العمل ومستوى الأداء والخطط التنفيذية لترجمة أهداف البرنامج العام للحكومة في القطاع العدلي، مشدداً على دور وزارة العدل في دعم وإسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة باختصاص السلطة التنفيذية، لتمكين القضاء من القيام بمهامه وواجباته، وبما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى الدور الحيوي لوزارة العدل، في إطار المنظومة العدلية وأهمية الارتقاء بالعمل بما يتوازى مع التحديات والصعوبات في الوقت الراهن، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في تطوير المنظومة العدلية.
إلى ذلك، قام رئيس الحكومة اليمنية بزيارة ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، واطلع على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي، لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة.
ونقلت المصادر الرسمية أن عبد الملك استمع من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، عبد الناصر الوالي، والمسؤولين والمختصين بالوزارة، إلى شرح حول المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي، لمراقبة سير الدوام، ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وأنه وجَّه بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة انتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومراقبة الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي والمحلي. كما اطلع رئيس الحكومة اليمنية على ما أنجزته الخدمة المدنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة، لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020؛ حيث تم تأكيد أنه تم إنجاز هذه العلاوات مع وزارة المالية، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك، وضمها إلى الموازنة العامة للدولة 2022.
في السياق ذاته، أفادت المصادر الرسمية بأن عبد الملك أكد ارتباط الخدمة المدنية بمختلف مؤسسات الدولة، وما يتطلبه ذلك من تحديث العمل، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية الهيكلية الواردة في البرنامج العام للحكومة، وبما يعالج الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة.
وأكد رئيس الوزراء اليمني دعم الحكومة، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لدور وزارة الخدمة المدنية النوعي في تطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، واستعادة الدور الوظيفي المهني لها، بما في ذلك مواجهة الاختلالات الوظيفية أينما وُجدت.
