كثفت مصر من خطط التوعية بقضايا المياه لمواجهة التحديات المائية. تزامناً مع استعداد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة» الذي يثير توترات مع مصر والسودان. في حين قللت تقديرات مصرية من «حجم الإنجاز الحاصل في مشروع (السد الإثيوبي)».
وتنظم وزارة الموارد المائية والري المصرية مؤتمرات وندوات موسعة لـ«نشر الوعي حول التحديات المائية التي تواجهها البلاد». وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المؤتمرات والندوات لها دور هام في مجال التوعية بقضايا المياه، والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، والتعريف بالفوائد التي تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل، زيادة الإنتاجية المحصولية، وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري، وتحسين جودة المحاصيل المنتجة»، لافتاً إلى أن «هذه الندوات والمؤتمرات أثمرت عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في نحو 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الري. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشار وزير الري إلى أنه «تم عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الري الحديث على مستوى جميع المحافظات، للتعريف بخطة الدولة للتحول للري الحديث في الأراضي القديمة».
وأكد بيان مجلس الوزراء أمس أنه تم خلال ندوة «تأهيل المساقي والري الحديث» بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، «عرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة المصرية لمجابهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين».
يأتي هذا في وقت تطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني مُلزم» يحدد قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي، فإن «إثيوبيا وضعت حجر الأساس لبناء السد في 2 أبريل (نيسان) عام 2011، فيما حددت جدولاً زمنياً للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي في عام 2017؛ إلا أنها حتى الآن لم تُشغل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يومياً».
وأكد أن «إثيوبيا اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط، مارس (آذار) الماضي، وحاولت إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار متر مكعب عام 2020 لكنها لم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليارات متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1 حتى 21 يوليو (تموز) 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقاً؛ إلا أنها خزنت نحو 3 مليارات متر مكعب فقط خلال أسبوعين من 4 حتى 18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر»، مشيراً في منشور له عبر صفحته بـ«فيسبوك» إلى أنه «ما زالت إثيوبيا تدعي أن التخزين كان كاملاً 13.5 مليار متر مكعب عند مستوى 595م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليارات متر مكعب».
