رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 7.6% في 2022، بزيادة 2.8% عن توقعاته في التقرير السابق خلال شهر يناير 2022.
فيما خفض توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% في 2022، مقارنة بنسبة 4.3% في توقعاته السابقة.
وتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021، وانكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و2.3% في 2023.
وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4% إلى 3.7%.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الحرب في أوكرانيا نشأت عنها أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلا سلميا، وفي الوقت نفسه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم.
وأضاف أن أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.
وتوقع تباطؤ النمو العالمي من نحو 6.1% في عام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعا قدره 0.8 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير.
وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3% على المدى المتوسط.
وذكر الصندوق، أنه في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، متجاوزة بذلك توقعات يناير بمقدار 1.8 نقطة مئوية و2.8 نقطة مئوية.
وأوضح أن الجهود متعددة الأطراف ستكون ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.
وفي مقابلة مع "العربية" قالت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس، إن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة والتباطؤ في الاقتصاد الصيني معربة عن القلق حيال تزايد الضغوط التضخمية.
وأشارت بروكس أنه في حال شملت العقوبات قطاع الطاقة الروسي فهذا سيترجم إلى خسائر تراكمية للناتج المحلي الإجمالي الروسي بحدود 15% بنهاية 2027 .
