أعلنت الخارجية الأميركية عن برامج لتعزيز مبادئ المساءلة والعدالة واستقلال وسائل الإعلام في اليمن، وذلك بفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني اليمني للمشاركة وتقديم المشاريع، حُدِّد لها مليونا دولار، وهي تأتي ضمن أهداف إدارة جو بايدن في تعزيز مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولطالما أكدت إدارة الرئيس جو بايدن على مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية في سياستها الخارجية، وتعاملاتها مع المجتمع الدولي، وفي الإعلان الخاص بالحالة اليمنية، أوضحت أن أهداف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان تتمثل في تعزيز الجهود التي يقودها المجتمع المدني، من أجل توثيق وإنشاء سجل لانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لإثراء جهود تقصي الحقائق والمساءلة المستقبلية عبر وسائل الإعلام.
وأفاد إعلان وزارة الخارجية ممثلة بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، بأن البرامج المعلنة تستهدف بشكل خاص وسائل الإعلام المستقلة والصحافيين، وذلك لضمان وصول اليمنيين إلى محتوى إعلامي عالي الجودة، وقائم على الحقائق ومناسب محلياً ويمكن تضخيمه ونشره دولياً، كما اشترطت في المنافسة أن تسعى أنشطة البرنامج إلى توفير مساحة موسعة للكيانات الإعلامية المستقلة للإبلاغ بأمان، والتأكد من أن الصحافيين قادرون على العمل والإبلاغ عن الموضوعات الحساسة بأمان واستقلالية، رغم وجود الصراع في البلاد.
وبينت أن السقف الأعلى لدعم هذه المشاريع يجب ألا يتجاوز مليوني دولار، مع ضمان وصول هذه البرامج إلى الناجين والضحايا، وأن هذه الشبكات تغذي الآليات الدولية الأكبر التي تسعى إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، ويجب أن تعزز الأنشطة مشاركة المجتمع المدني، في مجموعة من الجهود لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة، حاثة على عمل وثائق شاملة وعالية الجودة من جميع أنحاء اليمن حول انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع، وإنشاء شبكات إحالة وتعزيز وصول الخدمات إلى الضحايا الناجين من العنف الجنسي وغيره، وكذلك الإبلاغ عن أوضاع المعتقلين.
وأضافت: «ندرك صعوبة الوضع الأمني المتغير باستمرار في اليمن ومنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشكل أوسع، ومع وضع ذلك في الاعتبار، يتعين على المتقدمين تقديم خطة طوارئ مفصلة وتقييم المخاطر من أجل إظهار الوعي بالموقف والاستعداد للطوارئ، ويجب أن تتناول وثائق تقييم المخاطر وخطة الطوارئ السلامة والطوارئ، وعمليات تلقي الأموال وصرفها، فضلاً عن وسائل تأمين البرامج أو الاتصالات عبر الإنترنت».
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة دعمها وتأييدها للمجلس الانتقالي الرئاسي في اليمن، والتي اعتبرته «إصلاحاً حكومياً» يشمل تنوعاً سياسياً، داعية أن تتبع هذه الخطوة جهود عملية لتحقيق السلام، كما أكدت التزامها بالمساعدة في تقديم حل دائم وشامل للصراع في اليمن.
وفي بيان وزير الخارجية الأسبوعين الماضيين، بعد الاعتراف بالمجلس الانتقالي، قال إن «اليمنيين يستحقون حكومة تحمي الحقوق والحريات مع تعزيز العدالة، والمساءلة والمصالحة، ويجب أن تتاح الفرصة لليمنيين لتحديد مستقبل بلدهم»، مشيراً إلى الالتزام وحث الأطراف بأحكام الأمم المتحدة والهدنة التفاوضية، والتعاون بإيجاد حل شامل بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، واختيار طريق السلام والحوار.
وكان متحدث لوزارة الخارجية الأميركية أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن اليمن لديه فرصة حقيقية للسلام، «ونأمل أن نرى المزيد من التقدم في القريب العاجل، بيد أنه اعتبر أن ما يجري له عواقب إنسانية مدمرة على أيدي جماعة الحوثي»، مجدداً مطالبته بالإفراج عن كل المعتقلين، ووقف اعتداءات حقوق الإنسان على الشعب اليمني.
