قال خبراء اقتصاديون إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي تلت ذلك والتي فرضت على روسيا ستؤدي إلى تحولات أكبر بكثير للاقتصاد والأسواق في أوروبا مقارنة بالأزمات السابقة مثل جائحة فيروس كورونا.
في ضوء الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، اضطر القادة الأوروبيون إلى تسريع خططهم لتقليل اعتمادهم الكبير على الطاقة الروسية. ودعا البرلمان الأوروبي يوم الخميس إلى فرض حظر فوري وشامل على النفط والفحم والوقود والغاز الروسيين.
ومع ذلك، فإن هذا الفصل القوي مكلف للاقتصاد الأوروبي، حيث أدى إلى ارتفاع التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات قياسية ويهدد بتقويض انتعاش التصنيع الذي بدأ العام الماضي حيث حاولت الاقتصادات الخروج من جائحة كوفيد -19، بحسب تقرير لشبكة CNBC الأميركية، اطلعت عليه "العربية نت".
أشار كارستن برزيسكي، رئيس قسم الأبحاث العالمية في ING، الأسبوع الماضي، إلى أن أوروبا معرضة بشكل خاص لخطر فقدان القدرة التنافسية الدولية نتيجة للحرب.
"بالنسبة للقارة، تعد الحرب بمثابة تغيير لقواعد اللعبة أكثر بكثير مما كان عليه الوضع أثناء الوباء". قال برزيسكي "إنني لا أتحدث فقط من حيث السياسات الأمنية والدفاعية ولكن بشكل خاص عن الاقتصاد بأكمله".
ويشرح كبير الاستراتيجيين ديفيد روش لماذا تتجه أوروبا على الأرجح نحو الركود، "تشهد منطقة اليورو الآن الجانب السلبي لنموذجها الاقتصادي الأساسي، وهو الاقتصاد الموجه للتصدير مع الاعتماد على الإنتاج الصناعي الكبير استنادا إلى واردات الطاقة".
بعد أن استفادت منطقة اليورو من العولمة وتقسيم العمل في العقود الأخيرة، يتعين عليها الآن تكثيف تحولها نحو الطاقة الخضراء والسعي إلى استقلاليتها فيما يخص الطاقة، بينما تعزز في الوقت نفسه الإنفاق على الدفاع والرقمنة والتعليم. وصف برزيسكي هذا بأنه تحد "يمكن ويجب أن ينجح".
إذا ومتى حدث ذلك، يجب أن تكون أوروبا في وضع جيد، لكن الضغط على موارد الأسر المالية ودخلها سيظل هائلاً حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافها. وفي غضون ذلك، ستظل أرباح الشركات مرتفعة.
تواجه أوروبا أزمة إنسانية وتحولا اقتصاديا كبيرا. تدور الحرب في دولة تعتبر "سلة الخبز" في أوروبا، وهي منطقة إنتاج رئيسية للحبوب والذرة. سترتفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، ويمكن أن يكون ارتفاع التضخم مسألة حياة أو موت في الاقتصادات النامية.
وخلص برزيسكي إلى أن الأسواق المالية كانت "مضللة" حيث تحاول الأسهم الأوروبية الارتفاع، مضيفًا أنه "لا عودة إلى أي نوع من الحياة الطبيعية من أي نوع في الوقت الحالي".
يقر الاقتصاديون بأن هذا التحول للاقتصاد الأوروبي، بل والاقتصاد العالمي بالفعل، سيضع ضغطًا إضافيًا على البنوك المركزية والحكومات العالقة بين المطرقة والسندان في التوفيق بين التضخم والاستدامة المالية.
في مذكرة الخميس، توقع بنك بي إن بي باريبا أن تواجه البنوك المركزية بيئة أكثر تحديًا يمكن من خلالها تنفيذ السياسة والحفاظ على التضخم مستهدفًا، ليس فقط لتقليل قدرتها على الالتزام بمسار سياسي معين، ولكن أيضًا جعل أخطاء السياسة أكثر احتمالية.
ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم سيجعل الحياة صعبة على السلطات المالية في نهاية المطاف.
في حين أن هذا ليس مصدر قلق فوري، لأسباب ليس أقلها أن الحكومات قامت عمومًا بإطالة متوسط آجال استحقاق ديونها في سنوات معدلات الفائدة المنخفضة، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة قد تغير حسابات المالية العامة أيضًا.
كان انخفاض التضخم طوال التاريخ الحديث لمنطقة اليورو يعني أن البنك المركزي الأوروبي لم يُجبر أبدًا على الاختيار بين الاستدامة المالية والسعي لتحقيق أهداف التضخم، نظرًا لأن التضخم المنخفض استلزم سياسة نقدية تيسيرية ساعدت على الاستدامة المالية.
وقال سبايروس أندريوبولوس، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك "بي أن بي باريبا": "سياسيًا، كان البنك المركزي الأوروبي قادرًا على صرف النظر عن الاتهامات بأنه كان يساعد الحكومات من خلال الإشارة إلى نتائج التضخم المنخفضة".
"هذه المرة، يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة لكبح جماح التضخم على خلفية ارتفاع الدين العام، وإرث الوباء، والضغوط المستمرة على الخزينة العامة".
