اختتمت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، برئاسة كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، ومحمد ولد بلال مسعود الوزير الأول الموريتاني، بالتوافق على 13 نصاً قانونياً، تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولاً. بالإضافة إلى محضـر الدورة الثامنة، الذي يهم قطاعات التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن والصحة، والثقافة والزراعة والصيد البحري، إضافة إلى الإيداع والتدبير، والتكوين المهني. وسجلت الاجتماعات على مستوى التشاور السياسي توافق الجانبين بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الأفريقية.
ودعا رئيس الحكومة المغربية إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالمغرب وموريتانيا من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وقال خلال ترؤسه أشغال الدورة إن انخراط الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين «سيتيح الوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة، تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجاً للتعاون جنوب – جنوب». مبرزاً أن الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب معه تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين، والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، بغية مواجهة المخاطر، التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب.
من جهته ذكر الوزير الأول الموريتاني أن المغرب وموريتانيا عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى أرحب الآفاق، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين إلى الرفاهية والنمو الشامل. وقال إن «وشائج الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين حميمة وقوية، تتأسس على دعائم روحية راسخة، ومسيرات طويلة من التضامن والتعاون الثنائي في كافة المجالات».
مضيفاً أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة، «كفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي نريدها لتعاوننا الثنائي، لأنها تغطي أغلب مجالات التنمية… فضلاً عما يتعلق «بتعزيز الشراكة بين رجال أعمال بلدينا». وحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية فإن هذه القمة «تعكس ما يتمتع به البلدان من رصيد مشترك»، بحكم أن المغرب وموريتانيا تجمعهما علاقات «مميزة وأخوية»، على أعلى مستوى يرعاها قائدا البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. في سياق ذلك أشاد الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة، التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو – اجتماعية، التي تـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة.
كما أشاد بالدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة، فضلاً عن المساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس. ومن جهته، نوه الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة، تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية، وبدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل. أما على مستوى التعاون القطاعي، فقد استعرضت اللجنة العليا المغربية – الموريتانية أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.
وكان الوزير الأول الموريتاني قد حل أول من أمس بالرباط، مرفوقاً بوفد يضم وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال. وانعقدت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.
