بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك على خلفية الهجوم على أوكرانيا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن عقوبات تطال 160 رجل أعمال روسياً، وأعضاء في مجلس الاتحاد الروسي.
وقالت عبر حسابها على تويتر، إن الإجراءات تتضمن عقوبات على القطاع البنكي في روسيا البيضاء، وتصدير تقنية الملاحة البحرية إلى روسيا، إضافة إلى "الأصول المشفرة".
جاء هذا التحرك، بعدما كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن حزمة جديدة من العقوبات تبحث الآن وتشمل 100 مسؤول روسي.
وقال بوريل، خلال اجتماع لممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستحظى بمصادقة الدول الأعضاء في الساعات المقبلة، وفق مراسل "العربية/الحدث".
كما أضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ تقدير قوة موسكو العسكرية وصمود أوكرانيا ووحدة أوروبا والولايات المتحدة.
فيما لفت إلى أن روسيا قد تلجأ لتدمير المدن الأوكرانية كما فعلت في حلب. وأردف قائلاً إن "روسيا اليوم تمثل مصنع سلاح وسجن ومحطة وقود".
إلى ذلك اتهم موسكو بتأجيج الصراع حول دول الاتحاد الأوروبي وفي القوقاز والساحل الأفريقي.
فصل مصارف بيلاروسية من "سويفت"
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون كانت قررت في وقت سابق الأربعاء فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب هجوم أوكرانيا، من بينها فصل 3 مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، بحسب الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضاً عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة.
كذلك أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على تويتر، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.
14 يوماً
أتت تلك التطورات فيما دخلت العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، يومها الـ14 وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، بحسب ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.
وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو. كما استدعت تأهب دول حلف الناتو التي أرسلت مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.
