يغلق مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن المرجح أن تبقى اللائحة الجديدة من دون تغييرات جوهرية، مع بقاء أبرز مرشحين على خط التنافس، الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر بارزاني.
ومثلما يُغلق الباب، تعود الفعاليات السياسية إلى نقطة البداية؛ حيث الأوزان منعدمة، والتسويات شبه مستحيلة، بينما تتوقف الأنشطة التفاوضية في بغداد، على أن تفتح مُجدداً في أربيل بين الحزبين الكرديين الرئيسيين: «البارتي» و«الييكتي».
سجل حزب مسعود بارزاني دخولاً متشدداً لما سيكون تفاوضاً مزعوماً، مع غريمه «الاتحاد الوطني»، ذلك أن جميع قادة الحزب يرددون التصريح نفسه: «ريبر بارزاني هو المرشح الوحيد، ولن يكون اسمه محل تسوية مع أي طرف».
وقدر تعلق الأمر بـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، فإنه لا يريد الخروج من أي تسوية محتملة خالي الوفاض؛ لكنه يماثل الحزب «الديمقراطي» في رفع السقوف: «لن نتراجع عن مرشحنا برهم صالح»، حتى مع تأثر ترشيحه بحادثة العفو الخاص عن تاجر مخدرات محكوم بالسجن لسنوات.
وتحت الطاولة، يضع الحزب الذي يقوده بافل طالباني، خططاً بديلة، تتضمن استبدال مرشح آخر من «الاتحاد الوطني» ببرهم صالح، وهو خيار يراه قياديون في الحزب أكبر تنازل يمكن تقديمه في اللحظة الأخيرة، حتى لو عرضت عليهم حقائب وزارية في حكومة بغداد.
ومنذ أول دورة برلمانية، ظفر «الاتحاد الوطني» برئاسة الجمهورية، بينما كان يشغل «الحزب الديمقراطي» وزارات سيادية في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن رئاسة الإقليم ورئاسة حكومته، ويرى قياديون في حزب طالباني أن تغيير هذه المعادلة أمر صعب و«خطير».
والمسألة حساسة بالنسبة لحزب طالباني، فالمكتب السياسي يرزح تحت ضغوط هائلة جراء انخفاض شعبية الحزب، وتغير المزاج الشعبي بوجود قوى سياسية ناشئة في معقله السليمانية، كما أن التنازل لبارزاني سيكون لكثيرين من المناصرين المتشددين نهاية حتمية وكارثية لنفوذ الحزب في هذه المدينة.
في أربيل، يبدو التنافس على هذا المنصب أكثر حساسية، فالحزب «الديمقراطي» يحاول كسر العرف السياسي في الإقليم، مصمماً على الوجود في بغداد، على رأس الدولة في قصر السلام، ولأن المحكمة الاتحادية في بغداد أسقطت أبرز أوراق الحزب، بعزل وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، فإن كثيرين يعتقدون أن الأمر تحول إلى «إثبات وجود»، و«رد اعتبار».
لكن المعادلات السياسية لا تنسجم مع هذه النزعة، فتحالف الأغلبية قلق من استمرار هذا الانسداد الكردي الذي قد يكلفه خسارة الجولات المقبلة في البرلمان، لصالح منافسه «الإطار التنسيقي».
وتقول مصادر متقاطعة لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيم التيار الصدري «غير مرتاح لإصرار بارزاني على منصب الرئيس»، بينما يتداول قياديون في التيار أفكاراً عن إمكانية «إقناع الحزب (الديمقراطي) بأدوار أكثر أهمية في بغداد من رئاسة الجمهورية».
ونقلت مصادر مقربة من الحنانة، معقل الصدر في النجف، إن «هناك محاولات سياسية للتفاوض مع بارزاني لتغيير المعادلة»؛ لأن الإصرار على المسار الراهن قد يدفع «الاتحاد الوطني» إلى معسكر الإطار التنسيقي، معززاً الثلث المعطل بمقاعد جديدة. ويقول مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المحاولات لم تنتهِ إلى نتائج حتى الآن»، وتعلق المصادر الصدرية بالقول: «هذا مقلق للغاية».
ويتحدث سياسيون عراقيون عن احتمالية توسع ملف الرئاسة إلى أزمة بنوية أكبر، فالحزب «الديمقراطي»، وفي حال أصر على موقفه من دون تراجع، قد يوقف الحوار السياسي مع الفعاليات العراقية، وتتعرض مخرجات انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مخاطر غير محسوبة.
خلال الأيام المقبلة، ستتحرك وفود سياسية إلى أربيل، لاختبار «فرص الأزمة» مع مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم مسرور بارزاني الذي يبدو أنه مركز محوري في صياغة المواقف السياسية هذه المرة؛ لكن المفاوضين «لا يدركون بوضوح تام» المسار الذي يعتمده الحزب الكردي لحسم هذا الملف.
