فيما انتهت أمس الجمعة المهلة الجديدة التي حددتها رئاسة البرلمان بشأن التقدم بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فإن الأوساط السياسية تنتظر اليوم الأحد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص التهم الموجهة إلى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للمنصب هوشيار زيباري.
ورغم الجدل الدستوري بشأن فتح باب الترشيح مجددا من أجل إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني لترشيح شخصية أخرى احتياط للمنصب في حال ثبتت المحكمة التهم بحق زيباري مما يسلبه حق الترشح، فإن الحزب لم يعلن رسميا ترشيح بديل لزيباري. فباستثناء تصريحات لسكرتير الحزب فاضل ميراني أشار فيها إلى أن بديل زيباري قد يكون فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي والمرشح السابق عام 2018 ضد برهم صالح الرئيس الحالي والمرشح الحالي للمنصب، فإن كل تصريحات قادة الديمقراطي تشير إلى أن زيباري هو المرشح الوحيد للمنصب وأن «الاتحادية» سوف تبطل كل التهم الموجهة ضده.
في السياق نفسه فإن الاجتماع الذي عقد قبل يومين في أربيل بين مسعود بارزاني ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لم يصدر عنه بيان أو تصريح مشترك من قبل كلا الطرفين. لكنه وفقاً لما تسرب من الاجتماع، طبقا لما تحدثت به بعض المصادر الكردية دون أن ينفي أو يؤكد مكتبا بارزاني أو طالباني صحتها من عدمها، فإن زعيم الحزب الديمقراطي اقترح على طالباني تخلي الاتحاد الوطني عن منصب رئيس الجمهورية مقابل أن يأخذ الاتحاد الوطني الوزارات الثلاث المخصصة للكرد في بغداد بما فيها وزارة سيادية من بين الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط، أو يسحب كلا الحزبين مرشحيهما صالح وزيباري ويتم الاتفاق على مرشح توافقي من الاتحاد الوطني.
ورغم أن العقدة تبدو في ظاهرها شخصية بين مسعود بارزاني وبرهم صالح لكن أوساط الاتحاد الوطني تقول إن الديمقراطي الكردستاني يريد تسلم منصب رئاسة الجمهورية بعيدا عن الموقف من صالح، وهو ما تقوله أوساط الحزب الديمقراطي التي ترى أنه «لا ينبغي للمنصب أن يبقى 17 عاما لدى الاتحاد الوطني الكردستاني» طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» أحد أعضاء البرلمان العراقي السابقين عن الحزب الديمقراطي. وأضاف هذا العضو الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «ماي تمسك به الاتحاد الوطني من اتفاق استراتيجي بين الحزبين بشأن تقاسم المناصب بينهما لم يعد قائما منذ مدة بالإضافة إلى أن الاستحقاق الانتخابي فرض نفسه هذه المرة الأمر الذي بات يتطلب تغيير قواعد اللعبة في بغداد والإقليم».
الأوساط الشيعية لا سيما المعارضة منها لتسلم الديمقراطي الكردستاني رئاسة الجمهورية والتي تنتمي إلى ما بات يسمى «الثلث المعطل» تبدو أكثر صراحة في التعبير عن مخاوفها من تسلم الحزب منصب رئيس الجمهورية في سياق التحالف الثلاثي الذي يجمع تحالف السيادة السني والتيار الصدري والحزب الديمقراطي. وفي هذا السياق أبلغت شخصية شيعية مستقلة «الشرق الأوسط» أن «الخوف يتأتى من كون منصبي رئيس الجمهورية والنواب سيكونان قريبين من مسعود بارزاني نظرا لعلاقته الوطيدة مع زعيمي تحالف السيادة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، وخميس الخنجر»، مبينا أنه «ونظرا لما يبدو عليه هذا التحالف الثلاثي من تماسك فإن رئيس الوزراء الذي سيختاره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سوف يكون إلى حد كبير مرتهنا لإرادة رئيسي الجمهورية والبرلمان».
وكشفت هذه الشخصية أن «هوشيار زيباري في حال تسلم منصب رئيس الجمهورية ينوي في ظل تماسك هذا التحالف تفعيل الصلاحيات النائمة لمنصب رئيس الجمهورية وهو ما نخشاه تماما».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي يتوقع أن يحسم الاتحاد الوطني موقفه النهائي من منصب رئيس الجمهورية ومن مقترحات بارزاني، يقول محمود خوشناو أحد الناطقين باسم الاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماعات المكتب السياسي لحزبنا (الاتحاد الوطني) مستمرة سواء كانت رسمية أم غير رسمية لكنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الحزب الديمقراطي»، مبينا أن «الاتحاد الوطني لا يزال متماسكا ويتواصل مع الجميع والآراء بشأن دعم مرشح الاتحاد للمنصب الدكتور برهم صالح». وحول ما قيل عن مقترحات قدمها مسعود بارزاني إلى بافل طالباني أثناء لقائهما في أربيل الخميس الماضي يقول خوشناو: «نعم قدم بارزاني مقترحات إلى طالباني لكنه لم يعلن موقفا منها لا بالقبول ولا بالرفض وإنما الحسم سوف يكون داخل الاتحاد الوطني علما بأن هناك حراكا جادا داخل الاتحاد بهذا الخصوص».
